الخصاونة: فيما يتعلّق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، فهي مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ