مرايا – اكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان المعايير الدولية للتدقيق تدفع بإتجاه التركيز على الرقابة الداخلية والتأكد من مدى فعاليتها من حيث الاستقلالية والكفاءة المهنية، كون ديوان المحاسبة يركز أثناء عملية التدقيق التي يقوم بها على مخرجات وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام نظراً لأهميتها في الرقابة المالية والادارية خاصة وأن الرقابة الداخلية تعد عنصراً اساسياً من نظام الحوكمة المؤسسية وتضطلع بدور هام في الحفاظ على المال العام وضمان حسن استخدامه.

وقال حداد ان الديوان وفق منهجية وخطة التطوير التي اعتمدها في عمله، اتخذ منحى التدقيق اللاحق وفق المعايير الدولية، الأمر الذي ادى الى زيادة الإعتماد على الرقابات الداخلية في المؤسسات الخاضعة لرقابته كونها المعنية بتطبيق القوانين والأنظمة السارية مما يحتم علينا جميعا دعمها بكافة الطرق بغية تحديد مكامن التحسين.

واضاف حداد خلال افتتاحه الأحد، ورشة عمل حول” معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية ” لـ15 مشاركا من 8 دوائر ومؤسسات حكومية ان الديوان يعد شريكاً في نجاح مؤسسات الدولة من خلال التوعية والتدريب ونقل الخبرات، تلافيا للوقوع في الخطأ كونه لا يهدف الى تصيد الأخطاء وإنما التوعية بأهمية تطبيق القوانين والأنظمة في الجهات الخاضعة لرقابته.

وبين حداد ان تعميم دولة رئيس الوزراء للمعايير الجديدة لتقييم وحدات الرقابة الداخلية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي تهدف للتطوير والتحسين، وان هذه الدورة تأتي في هذا السياق لتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته ، موضحاً بأن التقييم سيتم دراسته وتحديد مكامن التطوير في عمل الرقابات الداخلية حتى تتبوأ مكانتها الفعلية وفق افضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وشدد حداد على ان هذه الدورة تعد البداية في سلسلة من الدورات اللاحقة والتي تهدف في مجملها التركيز على المخاطر في عمل مؤسسات الدولة ومنها تطوير وتحسين عمل الرقابات الداخلية .