مرايا – قال مدير عام مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات اشرف الشنيكات، انه انطلاقا من الدور الرقابي لمؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات لاعمال المجالس المنتخبة في محافظة البلقاء، قام فريق الرصد والرقابة برنامج «المراقب» بالمؤسسة بعمل استطلاع شعبي «ورقي والكتروني» بلغ 3000 استبانة ورقية والكترونية حول اداء المجالس البلدية المنتخبة التسعة في محافظة البلقاء بعد ثلاث سنوات من انتخابها ومباشرتها العمل لمعرفة رضا المواطنين ومتلقي الخدمات البلدية وتسليط الضوء على ايجابيات العمل ورصد السلبيات التي واجهت عملهم ليتم رفع توصيات فيها لتعديل القانون والصلاحيات بما ينسجم مع الاهداف المأمولة.

واضاف ان هذا التصنيف جعلنا نقسم بلديات محافظة البلقاء والبالغ عددها تسع بلديات الى ثلاث مجموعات حسب تصنيف البلدية لضمان الوصول الى نتائج دقيقة حيث ان بلديات كل مجموعة تتشابه نوعا ما في المساحة وعدد السكان والميزانية بالاضافة الى ان الانظمة والتشريعات تختلف من بلدية الى اخرى حسب التصنيف وخصوصا تلك التي تتعلق بطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع وأيضا قمنا بتصنيف الاستبانة الى محاور مختلفة سيتم تناول كل محور على حدة.

وقال الشنيكات ان الدراسة وجدت استياء كبيرا للمواطنين من عدم قيام البلديات خلال 3 سنوات من عمل مجالسها بتنفيذ مشاريع تنموية داخل حدود عملها، حيث اكد 40 % عدم رضاهم عن الجانب التنموي للبلديات وانها لم تقم بتنفيذ اي مشروع يعنى بقطاع التنمية داخل مناطقهم، وقال 20% من المشاركين بالدراسة انهم راضون عن الجانب التنموي، واعتبر 40 % انهم لا علم لهم ان كانت البلديات قد نفذت مشاريع تنموية ام لا.

واعتبر المشاركون بالدراسة ان العلاقة بين مجالس البلديات ومجلس المحافظة يشكل عاملا رئيسا في جانب تحقيق التنمية المجتمعية، حيث قال 61 % ان العلاقة السيئة وعدم التعاون بين البلديات واللامركزية ساهم بشكل كبير في ضعف الجانب التنموي وعبروا عن عدم رضاهم عن طبيعة العلاقة بين المجالس، في حين اعتبر 39 % ان العلاقة بين المجالس لم تؤثر ابدا على الجانب التنموي وان العلاقة طبيعية بينهم.

وفي جانب الخدمات اوضح الشنيكات ان نتائج الدراسة اظهرت ان 57 % غير راضين عن اداء المجالس البلدية الحالية ويعتبرونها اضعف من المجالس السابقة بينما اعتبر 43 % ان المجالس الحالية مشابهة للمجالس السابقة، واعتبرت نسبة كبيرة من المشاركين بالدراسة ان نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (فتح وتعبيد الطرق،النظافة،انارة الطرق،مكافحة الكلاب والقوارض والحشرات،مراقبة الاسواق) غير مقبولة وضعيفة حيث اكد ذلك 41 % ممن قالوا ان خدمة فتح الطرق والتعبيد ضعيفة، بينما قال 26 % انها جيدة و33 % قالوا انها ممتازة.

واضاف الشنيكات انه في جانب الرضا على تقديم الخدمة والتواصل المجتمعي الشعبي وهو الجانب الاساسي لعمل مجالس البلديات فقد اختلفت الاراء حول الرضا على مستوى الخدمات،حيث قال 53 % ان البلديات لا توزع خدماتها بعدالة بين المناطق التابعة لها وتخضع للعلاقات الشخصية بينما قال 47 % ان هنالك عدالة نسبية في توزيع الخدمات على مختلف المناطق، وقال 65 % ان العلاقة الشخصية مع رئيس واعضاء مجالس البلديات تؤثر على تقديم الخدمات لهم، في حين اعتبر 35 % انه لا تتدخل العلاقات الشخصية بالخدمات المقدمة، واعتبر 55 % ان المجالس البلدية للاسف لم تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين في حين قال 45 % ان المجالس عملت على تطوير خدماتها بما يخفف من العبء عن المواطنين، وقال 61 % ان الاموال التي يدفعونها للبلديات وايرادات البلدية لا تعود لهم على شكل خدمات بل تصرف في مجالات اخرى، في حين قال 39 % انه راض عن نوعية الخدمات مقابل ما يدفعه للبلديات من رسوم مختلفة، وعبرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم في مدة انجاز معاملاتهم حيث قال 59 % ان اي معاملة يراجع فيها البلدية تحتاح لاكثر من يوم؛ ما يجعله يتعطل عن وظيفته وعمله، بينما اعتبر 30 % ان اي معاملة تحتاج يوما واحد فقط وقال 11 % ان المعاملات تحتاج لساعتين واقل فقط.

وقال 14 % ان مباني البلديات تراعي اصحاب الحاجات الخاصة بينما قال 86 % ان مباني البلديات لا تتوفر فيها ممرات او مكاتب خاصة لخدمة اصحاب الحاجات الخاصة مما يجعل من الاستحالة في كثير من الاحيان قيام هذه الفئة بانجاز معاملاتها بشكل شخصي دون مساعدة الاخرين، وطالب67% ضرورة ايجاد مكاتب لخدمة الجمهور وتوفير موظفين مختصين بتقديم المساعدة للمراجعين في حين اعتبر 33 % انه لا حاجة لايجاد مثل هذا المكاتب، وقال 81 % انه لا يوجد لوحات ارشادية تبين الية انجاز المعاملات او الاوراق المطلوبة مما يعيق ويزيد معاناتهم في انجاز معاملاتهم بينما اعتبر 19 % ان الامور واضحة لغايات انجاز المعاملات، وانتقد 54 % عدم وجود لوحات على الغرف لمباني البلدية تدل على الاقسام والموظفين مطالبين بضرورة وضع اللوحات الارشادية، بينما اعتبر 46 % ان المكاتب معروفة واللوحات الموجودة حاليا تكفي.

وفي جانب اشراك المواطنين بصنع القرار المجتمعي وتفعيل المشاركة الشعبية قال المشاركون ان البلديات لا تقوم باشراكهم باي قرارات تعنى بمناطقهم وانهم مغيبون تماما عن عمل البلديات، حيث قال 61 % انهم لم يشاركوا ابدا في اي قرار يعنى بعمل البلديات في مناطقهم، في حين قال 39 % من عينة الدراسة انهم شاركوا في بعض القرارات بمناطقهم.

وقال 69 % ان المجالس البلدية لا تقوم ابدا بالتواصل معهم بشان العمل البلدي في حين قال 31 % ان اعضاء المجالس البلدية يحرصون على التواصل معهم،وقال 56 % ان البلديات لا تملك وسائل فعلية للتواصل معهم مثل صفحات لمواقع التواصل الاجتماعي او خطوط هاتفية ساخنة واعتبروا ما يتوفر حاليا صفحات لنشر اخبار البلديات فقط دون ان تكون حلقة تواصل حقيقية، في حين اعتبر 44 % انهم راضون عن الوسائل المتاحة حاليا، واعتبر 65 % ان البلديات لا تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بينما اعتبر 35 % ان البلدية تتابع ما يطرحون من شكاوى وملاحظات، وطالب 71 % من عينة الدراسة ان تكون جلسات المجالس البلدية علنية ومفتوحة امام حضور المواطنين لمعرفة وتقييم اداء الاعضاء في حين قال 29 % انه لا حاجة لحضور الجلسات من قبل المواطنين، واكد 82 % اهمية وجود مؤسسات وجهات رقابية على مستوى عمل المجالس البلدية ليتم محاسبتهم على ضعف الاداء ان وجد، بينما قال 18 % ان المراقبة الشعبية للمواطنين تكفي ولا حاجة لاي مؤسسات وجهات رقابية.

واكد الشنيكات اتفاق نتائج تحليل الاستبانات في بلديات محافظة البلقاء بفئاتها الثلاث على ان المجالس البلدية لم تعمل على تخفيف الاعباء عن المواطنين, اما بخصوص السؤال حول عمل المجالس المحلية (في البلديات التي تحتوي على مجالس محلية) وعن تقييم عمل المجالس المحلية في منطقتك فكانت الاجابة في بلديات الفئة الاولى والثانية تشير وبشكل ملحوظ الى ان الاداء للمجالس المحلية كان ضعيفا بينما تم وصفه في بلديات الفئة الثالثة بالـ»جيد».حيث اعتبر 76 % من عينة الدراسة ان اداء المجالس المحلية في المناطق التابعة للبلديات كان ضعيفا ولم يقدم جديدا بل ساهم في زيادة البيروقراطية في انجاز معاملات المواطنين، مؤكدين عدم الحاجة لهذا المجالس، في حين اعتبر 24% ان ايجاد فكرة المجالس المحلية جيدة وتلبي حاجتهم وعملت على تخفيف الاجراءات عليهم وعدم حاجتهم لمراجعة البلديات الرئيسية.

وهذا امر مهم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار لاعادة رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة والدور هنا يقع على عاتق البلديات وهيئات المجتمع المحلي في توضيح الادوار الهامة التي تقوم بها البلدية وان الية الاختيار السليمة ستنتج مجالس بلدية ومجالس محلية قوية وقادرة على النهوض بالعمل البلدي والارتقاء ببلدياتهم.

وبين الشنيكات انه في مجال الشفافية والعدالة والمساواة اكدت عينة الدراسة وبنسبة عاليه جدا تجاوزت 75 % انه يجب ان تكون جلسات البلدية علنية والسماح للمواطنين بحضورها لضمان مبدأ الشفافية والمساواة في اتخاذ القرارات ولضمان ان العلاقات الشخصية ليس لها علاقة بسرعة الحصول على الخدمة الامر الذي اكده ما يزيد على 65 % من المواطنين ان العلاقات الشخصية لها دور اساسي في تقديم الخدمات؛ الامر الذي ينافي مبادئ العدالة والمساواة.

كما اكد ما يزيد على 7 7 % انه من المهم وجود مؤسسات ترصد وتراقب اعمال مجلس البلدية واعلان النتائج للمواطنين حيث سيحصل المواطنون على تقارير حول اداء المجالس البلدية والمحلية تستند الى احصاءات ومعايير ثابتة.

وفي مجال عمل البلديات في ظل جائحة فيروس كورونا قال الشنيكات ان عددا كبيرا من المشاركين بالدراسة قالوا ان البلديات لم تكن شريكا حقيقيا في مواجهة جائحة فيروس كورونا وانها فشلت في دعم المواطنين وتخفيف عبء الجائحة عليهم ولم تتمكن البلديات من ضمان استمرار خدماتها، حيث قال 59 % ان البلديات لم تقم باي دور رئيس حقيقي خلال ازمة جائحة فيروس كورونا، بينما اعتبر 41 % ان البلديات قامت بالدور المطلوب منها، واعتبر 54 % ان البلديات لم تملك خطة عمل لضمان استمرار عملها خلال جائحة كورونا وتحتاج لاعادة النظر في خطط الطوارئ المختلفة بينما اعتبر 46 % ان البلديات كانت كبقية المؤسسات والدوائر في تعطل عملها اثناء الجائحة.

واكد الشنيكات ان الدراسة اظهرت توقعا بضعف نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية القادمة، حيث قال 48 % انهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة المتوقع ان تجري صيف العام الحالي، بينما قال 29 % انهم ينوون المشاركة بالانتخابات البلدية القادمة بينما لم يحسم 23 % قرارهم بعد بالمشاركة او المقاطعة للانتخابات القادمة، واعتبر 54 % ان تصرفات اعضاء المجالس الحالية في المزاجية في تقديم الخدمات وتركيزها على مناطقهم الانتخابية السبب الرئيس للمقاطعة بينما اعتبر 46 % ان هذه التصرفات تشكل حافزا للمشاركة وتعديل المسار واختيار الاشخاص المناسبين، ورفض 62 % من عينة الدراسة اشتراط وجود مؤهل علمي للمترشحين للانتخابات لرئيس واعضاء المجالس البلدية واللامركزية، بينما وافق 38 % على اشتراط وجود مؤهل علمي محدد لكل موقع للترشح.

الدستور