مرايا – عقد سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لقاءين منفصلين، مع وزير العمل الدكتور معن قطامين ووزير التخطيط ناصر شريدة
وبحث سموه مع وزير العمل، أطر التعاون المشترك بين الجهتين والخطوات التي يرغب المجلس بتنفيذها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ضمن خطط استراتيجية ممنهجة.
وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وجاء من أبرزها عدم توفر فرص تعليم دامج للأشخاص ذوي الإعاقة مما يحد من فرص العمل الممكن الإلتحاق بها من قبلهم في المستقبل البعيد، الى جانب الصورة النمطية السائدة لدى أصحاب العمل حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكل لديهم نظرة مسبقة بعدم لياقتهم الصحية للإلتحاق بتلك الوظائف بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، بالإضافة الى عدم توفر التهيئة اللازمة والترتيبات التيسيرية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وشدد سموه على ضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل فيما يتعلق بمدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بالكوتا المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في مدى امكانية تقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بنسبة الكوتا،هذا ودعا سموه الى ضرورة عرض تجارب لشركات رائدة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اصحاب العمل، وتقديم الممارسات الفضلى لتطوير بيئات العمل في الجهات الحكومية وغير حكومية.
بدوره أكد القطامين استعداد الوزارة لتنسيق العمل والجهود لضمان المساهمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل مشروع التفتيش الإستراتيجي وخلق وظائف رقمية يمكن الإلتحاق بها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف القطامين أن الوزارة تعمد الى تطوير وتفعيل منصة خاصة للباحثين عن عمل، وسيتم تضمينها ببنود خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي لإعاقة في عملية التسجيل للمنصة.
من جهته أعرب أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة عن ضرورة تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الحد من البطالة والفقر الموضوعة من قبل الحكومات، وذلك لجعل تلك البرامج دامجة وتأخذ بعين الإعتبار متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى سوق العمل.
وأشار العزة الى ضرورة تعديل نظام اللجان الطبية الصادر سنة 1977 والذي يعتبر أي إعاقة أو مرض وارد في الجدول رقم (1) الملحق بالنظام غير لائق صحياً مما تسبب بفقدان الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة لفرصهم في العمل، منوهاً الى أن المجلس وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية قد ضمن تعديلات نظام الخدمة المدنية نصوصاً تعالج هذه المشكلة الى حد معقول، إلى أن يتم إلغاء النصوص التميزية في نظام اللجان الطبية وجداوله، وأكد بأن مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض حالياً على ديوان التشريع والرأي لإقراره والمرفوع من وزارة العمل والمجلس الأعلى يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
على صعيد متصل، التقى سموه وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وبحث الطرفان ضرورة شمول المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً سموه على ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات المشاريع التي تتواءم مع الأوليات الوطنية في مجال الإعاقة وتساهم في تنفيذ الخطط التنفيذية الاستراتيجية لقطاع الإعاقة، بما يكفل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي الحياة العامة وفي كافة القطاعات، وتمكينهم من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.
وأبدى الشريدة استعداد الوزارة الكامل للتنسيق مع المجلس وإطلاعه على المشاريع التمويلية لضمان تضمين قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
