مرايا – اصدرت المحكمة الادارية الخميس، حُكماً تضمن الغاء قرار لوزير الاشغال العامة السابق فلاح العموش باحالة أحد المهندسين في الوزارة إلى التقاعد المُبكر.

جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيله رئيس المحكمة الادارية وعضوية القُاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.

وجاء في حيثيات الحُكم بان المستدعي هو مهندس بلغت خدماته في وزارة الاشغال العامة والاسكان حوالي 23 عاما، وان ملفه الوظيفي يخلو من أي شائبة ولم يسبق أن ارتكب أي مخالفات وإن جميع تقاريره السنوية تتراوح بين ممتاز وجيد جداً، حيث كان يشغل وظيفة مدير إحدى المُديريات في الوزارة، وانه وبعد تولي الوزير السابق المهندس فلاح العموش لوزارة الأشغال العامة حصلت خلافات بين المستدعي والوزير على العمل ومن ضمن تلك الخلافات اعتراض المستدعى على قرار للوزير بالحاق ستة مهندسين من عائلة واحدة بكتاب واحد في برنامج تدريب وتعيين المهندسين حديثي التخرج بالرغم من انهم غير مُستحقين لذلك وان هُناك مئات المهندسين ينتظرون دورهم منذ فترة طويلة جدا، وكذلك قيام المستدعى بالتأشير على بعض المخالفات.

حيث ثبت للمحكمة من خلال البينة الخطية واقوال الشهود وكتاب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأن المستدعى قد اعلم مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد بالعديد من التجاوزات مما حدى بان قام الوزير بتهديد المستدعي باحالتهُ على التقاعد بعد أن استدعاه إلى مكتبه وقام بتوبيخه وعلى إثر ذلك تمت احالة المستدعى على التقاعد المُبكر.

وتوصلت المحكمة إلى أن قرار الوزير لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وهو مشوب بالكيدية والانتقام واساءة استعمال السلطة والتعسف بها.

وقال المحامي النوايسة انه يتوجب على كل موظف ان وجد أن هناك مخالفات مُرتكبة في مكان عمله ان يقوم باخبار هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد عن تلك التجاوزات وذلك الأمر هو واجب وطني بمثابة فرض عَين، فهيئة النزاهة وبموجب قانونها هي مؤسسة رائدة ومُتخصصة وصَرح وطني يحتمي به كُل موظف يطلب الحماية من جور وتهديد الوزراء أو المُدراء.

كما وإن القضاء الاداري يقف بالمرصاد لكل من يتجاوز على حدود المشروعية.عمون – سحر القاسم