مرايا أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تفكيك شبكة فساد شارك فيها موظفون في بنوك تم من خلالها نقل 11.5 مليار ريال سعودي (أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي) إلى حسابات في الخارج.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان، بأنها “باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوي من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية”.

وذكر المصدر: “بإجراء التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية، وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارا و590 مليونا و209 آلاف و169 ريالا، تم تحويلها إلى خارج السعودية”.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية ألقت “القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين و784 ألفا و268 ريالا نقدا، كان بحوزتهم”.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، في تصريح صحفي، إن “القبض على موظفي بنوك المتورطين في تحويل 11.5 مليار ريال للخارج، يعود إلى احترافية البنك المركزي السعودي الذي يقر بإشرافه على عمل البنوك، سياسات وإجراءات ومعايير دقيقة وضوابط تمكنه من الكشف عن التحويلات البنكية المشكوك فيها ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها”.

وأضاف الحسين أن “تعاون البنك في تلك القضية يعود إلى استشعار المسؤولية في مكافحة الفساد، ولهذا مردود على الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار، لأن المستثمر حال وجود بيئة جاذبة للاستثمار”.

وأوضح أن “العقوبات بحق المتهمين ستختلف بحكم الوقائع والأوصاف الجرمية التي ارتكبها كل متهم، فمنها جرائم الرشوة والتزوير والتستر التجاري، ولكل جريمة نظامها، وتصل بعض عقوباتها إلى السجن 15 عاما”، منوها بأن “جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في البيان موقوفون وفق نظام الإجراءات الجزائية والتحقيقات مستمرة وسيصدر قرار الاتهام ولائحة الدعوى لإحالتها للمحكمة المختصة لتحقيق العقوبات”.