مرايا – ارتفعت السيولة المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي بنسبة 4.5% أو ما مقداره 1.6 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 36.6 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.3 % إلى 30.7 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي ما مقداره 400 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 30.3 مليار دينار في نهاية العام 2019.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول 28.2 % إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.8 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 29.3 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 10.8 مليار دينار.