مرايا – شكّلت جائحة كورونا في عام 2020 حدثا غير متوقع تسبب في عدة اضطرابات بقطاع الطاقة، وسيكون تطور الوباء هذا العام أكبر متغير يؤثر على الأسواق.

وفي تقرير نشره موقع “أويل برايس” (oilprice) الأميركي، قال الكاتب روبرت رابير إنه من المتوقع أن تسترجع أسواق الطاقة عافيتها وتعود الأسعار إلى سابق عهدها. وفي حال أخطأت هذه التوقعات واستغرقت عملية السيطرة على تفشي الوباء وقتا أطول، فإن أسعار النفط والغاز قد تشهد تراجعا ملحوظا.

وفيما يلي، أبرز توقعات الكاتب حول اتجاهات الطاقة لهذا العام.

1. متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط سيكون بين 50-55 دولارا للبرميل في 2021

لا يزال النفط أهم سلعة في العالم، وللتنبؤ باتجاه أسعار النفط يأخذ الكاتب بعين الاعتبار اتجاهات العرض والطلب والمخزون المتوفر. وبما أننا لا نعرف كم ستستغرق السيطرة على الوباء فعليا، فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار النفط.

وذكر الكاتب أن أسعار النفط ارتفعت في الربع الأخير من سنة 2020، وتقترب حاليا من السعر الذي كانت عليه قبل عام، وهذا ما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش كبير. ولكن الدول الأعضاء في منظمة أوبك تتمتع بفائض قدرة إنتاجية ستستغله في حال بدأ الطلب في الارتفاع، الأمر الذي سيؤثر على أسعار النفط.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 39.16 دولارا للبرميل، وهو أقل بحوالي 20 دولارا مقارنة بعام 2019. ولكن توقعات شبه مؤكدة تفيد بأن متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط سيصل إلى سعر أعلى هذا العام مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

ووصل السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط حاليا إلى 53 دولارا للبرميل. ونظرا لأن الطلب عليه لا يزال في أدنى مستوياته مما كان عليه قبل عام، فإن ذلك ينذر بتراجع الأسعار أكثر. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط السعر السنوي لخام غرب تكساس الوسيط في عام 2021 بين 50 و55 دولارا للبرميل.

وفي حال لم يتم احتواء تفشي السلالات الجديدة لفيروس “كوفيد-19” عن طريق اللقاحات المتاحة، أو إذا استغرق ذلك وقتا أطول من المتوقع، فستتراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارًا. أما إذا تمت السيطرة على الوباء بسرعة، فيمكن أن تشهد أسعار النفط انتعاشا كبيرا وتتجاوز عتبة 55 دولارا.

ويعتبر الطلب على النفط في الولايات المتحدة أضعف مما كان عليه قبل عام، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على بقية بلدان العالم. ومن جهتها، لا تزال أوبك مستعدة لزيادة الإنتاج، ومن المحتمل أن تواصل الأسعار الارتفاع حتى قبل تحرك أوبك.

2. تراجع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط

حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع إنتاج النفط الأميركي في النصف الثاني من عام 2020. وفي الوقت الحالي، لا يزال الإنتاج السنوي أقل بمليوني برميل في اليوم مقارنة بالعام الماضي. وحتى مع ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الأسابيع الأخيرة، يبقى الإنتاج متراجعا بنسبة 57%، مقارنة بالعام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر قرارات تقضي بوقف إصدار عقود تأجير النفط والغاز وتصاريح الحفر الجديدة على الأراضي والمياه الأميركية لمدة 60 يومًا، وألغى تصريح خط أنابيب كيستون، تعبيرا عن موقف إدارته من صناعة النفط. وفي الواقع، تنبئ كل هذه العوامل بإمكانية استمرار إنتاج النفط الأميركي في التراجع منذ أواخر عام 2020.

يشار إلى أن التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أفاد بأن إنتاج النفط الأميركي زاد 692 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني ليبلغ 11.124 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها الإنتاج حاجز 11 مليون برميل يوميا منذ أبريل/نيسان الماضي.

3. متوسط سعر الغاز الطبيعي سيكون أعلى بنسبة 25% على الأقل مقارنة بعام 2020

وتوقع الكاتب العام الماضي أن تصل أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما حدث بالفعل، حيث بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي لمؤشر “هنري هاب” 2.03 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020، وهو أدنى مستوى سنوي تم تسجيله منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة بتتبع هذه البيانات عام 1997.

لكن تراجع إنتاج النفط مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم بانتعاش أسعار الغاز الطبيعي في أواخر 2020. وبناء على ذلك، يتوقع الكاتب استمرار الانتعاش خلال 2021 وبلوغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي إلى 2.50 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية في 2021، بتسجيل زيادة بنسبة 25% أو أكثر.

4. ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط في عام 2021

انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط بشكل مطرد منذ 2005 عندما بلغت معدل 10.1 ملايين برميل في اليوم. لكن بحلول نهاية 2020، انخفضت واردات النفط الخام الأميركية إلى 6 ملايين برميل في اليوم.

وسيحدث العكس خلال عام 2021، حيث من المرجح أن يؤدي الانهيار الذي شهدته الأسعار في العام الماضي واللوائح الجديدة لإدارة بايدن إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي هذا العام أيضا، مقابل تعافي الطلب الكلي على النفط، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى الاستيراد لسد النقص في الإنتاج، بحسب توقعات الكاتب.