مرايا – قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي الثلاثاء، إن الالتزام بقرارات التباعد الجسدي وارتداء الكمامة هو أمر صحي واقتصادي، مشيرا إلى أن “استمرار عمل الاقتصاد يتطلب اتباع إجراءات السلامة العامة”.
وأضاف، الكباريتي، خلال لقاء صحفي عقد في مقر الغرفة للحديث عن تحديات ومشاكل القطاع التجاري والخدمي وخطوات تحفيز الاقتصاد، إن “أهم قضية تواجه المجتمع الأردني هي قبول ورفض بعض القرارات الصحية المتعلقة بالتعامل مع الجائحة”.
“قضية فيروس كورونا ثابتة وليست قصصا تروى هنا وهناك”، وفق الكباريتي، وأشار إلى أن “الالتزام لا يقتصر على المنشأة وإنما المواطن”.
وشدد على أن “الخوف من قرار الإغلاقات مؤكد … لا يمكن العتب على الحكومة عند الإغلاق في حال ارتفعت الإصابات بالفيروس”.
وأشار إلى أن “العام الماضي، اتخذت قرارات إيجابية وسلبية” في التعامل مع جائحة كورونا. ودعا الكباريتي إلى “إيجاد سياسة واضحة في التعامل مع القرارات المتعلقة بالجائحة”، قائلا: “قرارات كثيرة تتخذ ولا نستوعبها”.
أما بالنسبة للعام الحالي، فقال الكباريتي إن “الربعين الأول والثاني لن يختلفا عن العام الماضي من بطء اقتصادي وتحديات”.
“في حال تعاملنا بنهج جديد في النصف الثاني من العام المقبل سيتحسن الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمار من خلال تسهيل حركة المال واستقرار التشريعات وتقليل البيروقراطية”، وفق الكباريتي.
ودعا الكباريتي، الحكومة، إلى “ضخ سيولة في السوق عبر إلزام البنوك بإيجاد آلية يتغير بها نهج الضمانات؛ إضافة إلى طرق أخرى مثل الاستدانة”. وطالب كذلك بـ “إعادة النظر في السلة الضريبية المفروضة على المواطن”.
وأشار إلى أن العديد من المحلات التجارية أغلقت نتيجة تداعيات الجائحة، موضحا أن يصعب تحديد عدد الشركات التي خرجت من السوق المحلي، بسبب الفيروس.
وتحدث عن “تأثر عدة قطاعات مثل السياحة والحفلات والمناسبات”، نتيجة أزمة كورونا.
و”انقطعت” علاقات القطاع الخاص مع دول العام خلال جائحة كورونا، وفق الكباريتي، الذي قال إنها تحتاج إلى “إعادة وتقوية”.
وقال إن “مشاركة القطاع الخاص في الخارج أو عقد فعاليات بالداخل يتطلب التشاركية والسماح بعقد الفعاليات وحجز القاعات وتسهيل القدوم من الخارج”.
وأبدى الكباريتي، “استغرابه” من قرار إلزام القطاع الخاص بتعيين موظف مراقب صحي، وفق البرنامج الذي أطلقته وزارة العمل “توكيد”.
الكباريتي قال إنه “يجب إيجاد آلية عدالة بين المستورد والمصدر … ارتفاع أسعار الموز والثوم في السوق المحلي بسبب قرار منع الاستيراد”.