أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية حقها في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتُكبت في فلسطين، قلقاً كبيراً لدى الأوساط السياسية في الكيان ، في حين وصفتها أوساط أمنية في تل أبيب بأنها “ضربة دبلوماسية قاسية”.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أن الكيان تعكف حالياً على بلورة قائمة سرية، تضم 200 إلى 300 مسؤول، سيتم الطلب منهم عدم السفر للخارج، خشية أن يتم توقيفهم في أعقاب قرار المحكمة.

وأضافت الصحيفة أن القائمة تضم كلاً من رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن (الحالي والسابقين)، والأشخاص الذين يتولون حالياً أو سبق أن تولوا منصبي رئاسة أركان الجيش ورئاسة جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى جانب ضباط كبار وآخرين من مستويات دنيا.

وقد هاجم نتنياهو القرار، مساء، مدعياً أنه ليس من صلاحيات المحكمة التحقيق في قضايا تتعلق بالكيان .

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن نتنياهو قوله: “لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية، فهذه المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلاً من ذلك تلاحق الكيان “، مذكّرا بأن الكيان ليست عضواً في المحكمة الدولية.

واعتبر نتنياهو أن القرار يمثل مسّاً “بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، ويخدم العناصر التي تتآمر على الجهود الهادفة إلى توسيع دائرة السلام”، مشدداً على أن تل أبيب ستواصل الدفاع عن “مواطنينا وجنودنا وتحميهم من المطاردات القضائية”.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الصهيوني غابي شكنازي وصفه القرار بأنه “هدية للإرهاب الفلسطيني”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سبق أن أرسل المستشار القضائي للحكومة الصهيونية ، أفيحاي مندلبليت، رسالة إلى المحكمة قال فيها إنه ليس من صلاحيات الجنائية الدولية التحقيق في قضايا ذات صلة بالكيان ، لأن الكيان ليست عضوا في هذه المحكمة.

من ناحيته، وجّه الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان”، عاموس يادلين، انتقادات للحكومة، بسبب تقاعسها عن الاهتمام بمواجهة المحكمة الجنائية، قائلاً: “في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بمواجهة كورونا وبالسياسة الداخلية، وجهت المحكمة الجنائية الدولية ضربة دبلوماسية قاسية” للكيان .

وفي سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على “تويتر”، لفت يادلين، الذي يرأس حالياً “مركز أبحاث الأمن القومي” الصهيوني ، الأنظار إلى أن قرار المحكمة الدولية يمثل “سابقة” ستمكّنها من التحقيق في الاتهامات التي وُجهت للكيان بارتكاب جرائم حرب، ابتداء من حرب غزة 2014، ومروراً بالعمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في مواجهة ناشطي “مسيرات العودة الكبرى” على طول الجدار الفاصل بين الكيان وقطاع غزة (والتي أدت إلى استشهاد 215 فلسطينيا وجرح 19173 آخرين، أصيب الكثيرون منهم بإعاقات مستديمة)، وفي نتائج العمليات الأمنية والعسكرية التي ينفذها الكيان داخل الضفة الغربية.