مرايا – بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.

وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني/يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

وفي 13 كانون الثاني/يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة “التحريض على التمرّد” ليكون ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يعزل مرّتين.

ولم يسبق أن دين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

ويهدف الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال تمكنّوا من تحقيق هدف إدانته.

وغطّت شبكات الإعلام الأمريكية الهجوم على الكابيتول بالبث المباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب “يريدنا هنا”.

ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.

لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

وستسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجنّب مهمة الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.

وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأمريكية.

وصرّحت للصحافيين الخميس “سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن”.

** “برميل متفجرات”

وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.

لكن بينما لا يزال ترامب يحتفظ بدعم قوي من قاعدته الانتخابية إلا أن الهجوم قد يكون خفض مستوى شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا للرئاسة في 2024.

ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيلجؤون إليها، إذ اتّهموا ترامب بـ”تحضير برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك”.

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من كانون الثاني/يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى “إظهار قوّتهم”.

وقال ترامب حينها “لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء”، داعيا إياهم إلى “القتال بشراسة”.

وأما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة “صورية” إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون الثاني/يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

ولا يزال من الواجب تحديد ملامح المحاكمة، التي ستحتاج إلى موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وبينما لم يشر الديموقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوتهم لترامب للإدلاء بشهادته.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديموقراطيين لا يفكّرون في إصدار مذكرة استدعاء بحقه لإجباره على الحضور.

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، بمناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.

كما أن العديد من الديموقراطيين يفضّلون طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.