مرايا – صادق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة محاكمته في المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، بصوته على الرد الذي قدمه محاموه باسمه على لائحة الاتهام ضده، وقال إنه ليس لديه شيئا آخر ليضيفه. وبعد ذلك غادر نتنياهو المحكمة. وقالت وسائل إعلام إن نتنياهو تلقى قصاصة ورق من محامية في طاقم الدفاع قبل مغادرته.
ومثل نتنياهو ومتهمون آخرون صباح اليوم أمام القضاة للرد على التهم الموجهة اليه بملفات فساد.
ورد نتنياهو على سؤال قاضية محكمة القدس المركزية ريبيكا فريدمان فيلدمان وقال إنه يوافق على الرد على لائحة الاتهام وينفي الاتهامات.
وبعدها غادر نتنياهو قاعة المحكمة بعد الموافقة للرد على لائحة الاتهام بينما نفى التهم الموجهة إليه.
وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، وصل رئيس وزراء الاحتلال إلى جلسة استماع للرد على لوائح الاتهام ضده.
ونصبت الشرطة الحواجز في الشوارع بالقرب من مبنى المحكمة وانتشرت قوات الشرطة في المنطقة.
وتظاهر عشرات المتظاهرين ضد نتنياهو قرب قاعة المحكمة فيما دعا نتنياهو أنصاره إلى عدم حضور المحاكمة.
وانطلقت صباح اليوم جلسة الاستماع بشأن لوائح الاتهام في ملفات الفساد المعروفة بملف 1000 و2000 و4000 والتي تحتوي في ثناياها اتهامات موجهة الى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والى عدد من رجال الاعمال الصهاينة .
وانطلقت هذه الجلسات امام قضاة محكمة في مدينة القدس وسيكون لازما على كل من يتعرضون للاتهامات في هذه الملفات المثول شخصيا امام القضاة في جلسة اليوم وهو ما سيكون لزاما كذلك على رئيس الحكومة نتنياهو.
أما الملفات القضائية التي توجه لرئيس الحكومة نتنياهو ولآخرين تهما بالفساد، فتحمل الأرقام ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
وأما ملف 1000، وهو ما يعرف كذلك بملف الإعانات فيتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل (200 الف $) من رجال أعمال، اثناء كونه رئيسًا للوزراء، وكانت الهدايا الرئيسية هي السيجار وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات.
في مقابل ذلك، وفقا للائحة الاتهام فقد توسط نتنياهو لصالح احد رجال الاعمال في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال، ولدى وزير المالية الصهيوني يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الاعمال من أجل الاعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، ألحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.
أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند الى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت نوني موزيس. وفي تلك المحادثات، جاء في لائحة الاتهام أن الاثنين ناقشا مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في “يديعوت احرونوت”، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها وهي صحيفة “يسرائيل هيوم” التي توزع مجانا.
وأما ملف 4000 أو المعروف بملف بيزك Walla، فهو يعتبر أخطر الملفات الثلاثة التي يمثل رئيس الوزارء نتنياهو لأجلها امام القضاء.
وتتمحور التهمة حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla ان يستفيد منها. في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على اعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الاخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.