مرايا – أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، البلاغ رقم (22) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، المتعلق بمساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي البلاغ استجابة لطلبات مقدمة من منشآت وأفراد مدينين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في سداد مديونيتهم، وطلبات مقدمة من المنشآت لشمول العاملين فيها بأحكام قانون الضمان بشكل فوري.
وبموجب البلاغ، يعدل أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 بإلغاء نص الفقرة (4) من البند (ثانيا) منه، والاستعاضة عنه بـ “50% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة عن طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر لسنة 2020، وحتى نهاية نهاية شهر حزيران/ يونيو لسنة 2021 على أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (1%)”.
وكانت نسبة الإعفاء في الفقرة الملغاة تبلغ 10%، وبفائدة تقسيط 4%.
وتطبق أحكام البند الجديد على المدينين من غير المنشآت.
ووفق التعديل، أضاف بأنه “يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر على أقساط لا يتجاوز عددها 180 قسطا، وتلغي عبارة لغاية 31/12/2020 من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020، ويستعاض عنها بعبارة لغاية 31/12/2021.
أمر الدفاع (24) جاء للمحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.
