مرايا – واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة.
وقال السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة نذير عبيدات وعدد من المختصين، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالقطاع الصحي والاهتمام بصحة المواطن وسلامته أولوية، مضيفًا أن “معدل القبالة” أصبح متطلبًا ضروريًا لتطوير خدمة القبالة بما ينسجم مع متطلبات العصر.
وأكد أن اللجنة ستأخذ بالتوصيات والمقترحات بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تنسجم مع أهداف تطوير وتنظيم مهنة القبالة، لافتًا إلى أن اللجنة منفتحة أمام كل الجهات ذات العلاقة إيمانًا منها بأهمية العمل التشاركي البناء.
بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية إقرار قانون قبالة يوفر خدمة ذات جودة عالية ورعاية صحية متميزة للأم والطفل، داعين إلى ضرورة إيجاد مظلة تحمي هذه المهنة، سيما بأن هناك نقص في عدد القابلات في الأردن.
وحسب مشروع القانون، فإنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة،
وكذلك تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وتتلخص مهام وواجبات القابلة، بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وإجراء الولادة الطبيعية في المستشفيات وتحت إشراف طبيب مختص، وفق نص مشروع القانون.