مرايا – طغت البطالة والمديونية وازمة القطاعات الاقتصادية والاوضاع الصحية على كلمات النواب في اليوم الاول من مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 وموازنة الوحدات الحكومية.
وشدد النواب في كلماتهم على قيام الحكومة بوضع خطة وطنية لحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير الوظائف في القطاعين العام والخاص.
واكد النواب اهمية تشجيع الاستثمارات من خلال انشاء البنية التحتية للمشاريع وتسهيل المعاملات الحكومية امام المستثمرين.
وطالب النواب في كلماتهم بمحاربة الفساد المالي والاداري وتشديد الرقابة على المال العام.
واكد النواب على ضرورة وقف الهدر العام في النفقات وضبط النفقات في كافة وزارات الدولة.
وثمن النواب دور جلالة الملك عبالله الثاني في دعم الاقتصاد الوطني و تحسين معيشة المواطنين وتوفير البيئة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لانشاء المشاريع في جميع مناطق المملكة.
وطالب النواب بتوفير الدعم المالي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل احتياجاتهم للقيام بدورهم على اكمل وجه ، مشيدين بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن والدفاع عن امنه وامن المواطن.
وطالب النواب بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وشمولهم بالتامين الصحي.
وطرح نواب مشاكل القطاع الزراعي الذي يتعرض لاوضاع قاسية بسبب الكورونا.
واكد النواب اهمية شمول التامين الصحي لجميع المواطنين من خلال توسيع مظلته ، كما طالب نواب بالتوسع في الاعفاءات الطبية للمواطنين الذين ليس لديهم تامين صحي.
وتحدث النواب عن اثار جائحة كورونا وتاثيرها على قطاعات اقتصادية ، مطالبين من الحكومة العمل من اجل دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب الكورونا ، كما طرح نواب ما يمر به القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير جراء جائحة كورونا .
وقالت كتلة العدالة النيابية في كلمة القاها النائب خير ابوصعيليك أن الكتلة رصدة عدة ملاحظات حول الموازنة العامة ترقى لتكون موضع نقاش وطني يسحق المعالجة والتمحيص، مبينا أن الكتلة تنظر بقلق بالغ على ارتفاع فوائد الدين العام الذي وصل إلى نسبة 70% من العجز المقدر، ما يعني أننا نقترض لغايات تسديد العجز وفوائد الدين العام. وأشارت إلى ارتفاع في مجمل النفقات الجارية لسنة 2021 بنسبة تبلغ 4% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى زيادة بند الأجور والرواتب والتقاعد، ما يعني أن الدولة ما زالت المشغل الرئيس في ظل تراجع دور القطاع الخاص.
واقترحت الكتلة انشاء المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تخطيطها لتكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية والريادية وتستهدف خلق أعمال ثقافية وتنمية إقليم الجنوب، على أن تكون مساهمة الحكومة من خلال الأرض الأميرية التي تمتلكها وتحويل 50 بالمئة من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة لصالح المشروع.
وطالب نواب بعمل اصلاحات هيكلية في الموازنة العامة للدولة من خلال ضبط النفقات وسد العجوزات في الموازنة العامة بعيدا عن جيوب المواطنين .
وطرح نواب في كلماتهم قضايا وخدمات دوائرهم الانتخابية وخاصة في المجالات الصحية والتعليمية والزراعية ، مشددين على اهمية انشاء مستشفيات حكومية ومراكز صحية شاملة علاوة على وجود الكوادر الطبية المتخصصة .
واشار نواب الى اهمية انشاء مباني مدارس حكومية في عدد من المحافظات ، كما طالب النواب بدعم التعليم العالي وتوفير اموال لازمة وكافية لصندوق الطالب الفقير لاستيعاب اكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات الرسمية.
وشددت الكلمات على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل انشاء مشاريع تنموية توفر فرص عمل للاردنيين.
وتحدث في جلسة مجلس النواب التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 20 نائبا ويستكمل النواب مناقشات الموازنة صباح اليوم الاثنين.
الرأي