قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة علي العايد، السبت، إن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا في انتشار وباء كورونا قد تضطر الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشددة.
وقال إننا أمام مرحلة حساسة وهناك تسارع في انتشار الوباء قد يضطرنا إلى العودة إلى إجراءات مشددة ستخضع للدراسة طبقا للوضع الوبائي وطبقا لتوصيات اللجنة الوطنية للأوبئة، على أن تُعلن أي إجراءات مستقبلية، مضيفاً أن “من حق الناس الاطلاع عليها”.
وأشار إلى أن التقييمات الطبية لسلالة الفيروس الجديدة تستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية.
وتحدث عن مسؤولية وطنية وإنسانية تقع على عاتق الأفراد والمنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتسعى الحكومة للتعاقد مع كبرى الشركات المنتجة للقاحات الواقية من الفيروس في ظل “شح” في توفر تلك اللقاحات، وفق العايد.
وبشأن قرار الحكومة تعليق فتح أي قطاعات جديدة، أوضح العايد “لاحظنا خلال الأيام الماضية ارتفاعا في أعداد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وارتفاع الوفيات مقارنة بأوقات سابقة، ونشاهد تطورات السلالة الجديدة التي تمتاز عن سابقاتها أنها سريعة الانتشار خصوصا في التجمعات”، مضيفاً “كان لابد من اتخاذ إجراءات تتسم مع هذه الظروف والتطورات”.
وتحدث الناطق الرسمي عن استمرار الجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الالتزام بسبل الوقاية وتطبيق أوامر الدفاع وتعليماتها بحق المخالفين إضافة إلى الرقابة على الملتزمين في العزل المنزلي.
“الأمر المهم هو المسؤولية الوطنية الجماعية وهي الالتزام من الأفراد أو المنشآت وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى”.
وبشأن إشكالات تواجه الخاضعين للعزل المنزلي وبياناتهم وشكاوى من وجود خلل في مدة احتساب العزل المنزلي، قال العايد “نحن نراقب الموضوع وهو على درجة عالية من الأهمية، والتزام المصابين بالعزل المنزلي مسؤولية على الجميع”.
وتحدث عن توجيه دائم بشأن متابعة المعزولين منزليا المستند إلى معلومات ترد إلى وزارة الداخلية من وزارة الصحة وعملية احتسابها تكون بشكل “دقيق”.
وأشار إلى وجود قنوات اتصال مع وزارة الصحة يمكن التأكد من خلالها من احتساب مدة العزل المنزلي.