مرايا – يطالب عدد من مالكي الأراضي (الوحدات الزراعية) في وادي الاردن، باعادة النظر بالتعليمات المتعلقة بحفر الآبار الارتوازية، خاصة ما يتعلق بالآبار غير المرخصة والكفالة البنكية واشتراط وحدتين زراعيتين لغاية السماح بحفر بئر ارتوازية.
ويؤكد النائب فادي العدوان، ان مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ما تزال غير مستغلة لعدم وجود مياه ري كافية لها، خاصة الاراضي المستحدثة حديثا، كاراضي مشروع 14.5 كم والاراضي الزورية، لافتا إلى ان الحل الوحيد لتمكين المزارعين من استغلال هذه الاراضي هو حفر آبار ارتوازية خاصة في ظل عجز سلطة وادي الاردن عن توفير مياه كافية لها.
ويبين النائب العدوان، ان السماح بحفر بئر لكل وحدتين زراعيتين لا يلبي مطالب المزارعين، اذ ان بعض هذه الاراضي ذات مساحات كبيرة ويخلق مشاكل عدة بين ملاك الاراضي، موضحا ان التعليمات تشترط ان يتم ردم البئر المخالفة وحفر بئر جديدة وهو امر غير منطقي، ويشكل عبئا كبيرا على المزارعين المنهكين جراء تردي اوضاع القطاع الزراعي.
ويشير الى ان اراضي مشروع 14.5 كم جرى تخصيصها لاصحابها دون حقوق مياه، ما حرمهم من الاستفادة منها، موضحا ان العديد من اصحاب هذه الاراضي قام بحفر آبار بشكل مخالف مضطرا، لكي يستغلها واخرين قاموا بجر المياه من مناطق اخرى ما كبدهم اموالا طائلة، مطالبا الحكومة وسلطة وادي الأردن النظر بإعادة النظر بهذه التعليمات التي تشكل عائقا أمام استغلال أراضيهم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق العام 2011 على السماح للمزارعين بحفر الآبار في كل وحدتين زراعيتين، ضمن الأراضي التي يثبت وجود مياه مالحة بها بشكل يحافظ على مصلحة المزارع والحوض الجوفي من خلال استغلاله بشكل صحيح.
ويرى المزارع غالب محمد، ان الأنظمة والتعليمات الناظمة لاستغلال المياه الجوفية مجحفة بحق مزارعي وادي الاردن، اذ ان المياه الجوفية في المنطقة مالحة وتحتاج بعد استخراجها الى عملية معالجة وتحلية لكي يتمكن المزارع من استغلالها ما يكلفهم مبالغ طائلة، قائلا”من الاولى ان تقابل هذه الجهود بالدعم والثناء لا بوضع العراقيل.”
ويبين رائد العبادي، ان عدم توفر مياه ري كافية للأراضي الزراعية دفع أصحابها إلى بيعها او تأجيرها، موضحا ان اشتراط وحدتين زراعيتين للسماح بحفر الابار اشتراط كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار أمر لا يستطيع أي مزارع توفيره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد ان المشكلة الاعظم هي المصاريف الرأسمالية التي رتبتها السلطة بدل خدمات واثمان اراض على الوحدات الزراعية والتي تقدر بالالاف ما حرم المزارعين من الاستفادة من الاراضي باستثمارها او اجراء اي معاملات تتعلق بها، مطالبا مجلس ادارة سلطة وادي الاردن اعادة النظر بهذه المبالغ.
ويوضح رئیس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان ما يزيد على100 ألف دونم ما تزال غير مستغلة لعدم وجود مياه ري وعدم قدرة المزارعين على تحمل نفقات حفر الآبار، بدءا من الكفالة البنكية أو رسوم الترخيص التي تزيد على ثلاثة آلاف دينار، موضحا أن الواقع الحالي حرم أصحاب الأراضي والمزارعين من الاستفادة منها.
ويضيف ان أوضاع المزارعين صعبة للغاية نتيجة الظروف التي ارهقتهم خلال المواسم الماضية ما يستدعي العمل لتوفير البيئة المناسبة للنهوض به وتخفيف القيود المفروضة عليه سواء المتعلقة باستغلال المياه الجوفية او تلك المتعلقة بالقطاعات الاخرى كالعمل، متسائلا اين الحكمة في اجبار المزارع على ردم البئر المخالفة بهدف السماح له بحفر بئر مرخصة؟ ولماذا لا يسمح له باستغلال البئر المخالفة وترخيصها لتقليل الكلف عل المزارع وتمكينه من استغلال ارضه؟
من جانبه يؤكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، ان التعليمات والأسس المتعلقة بحفر الآبار الارتوازية تنظيمية، وتهدف إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية والحد من استنزافها وتنظيم عملية استغلالها بطرق قانونية، موضحا أن الوزارة قامت سابقا بالسماح بحفر الآبار، ولن تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين وسيصار إلى النظر بمطالب المزارعين بخصوص التعليمات الحالية.الغد