أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية المضي في مجالات الإصلاح الضرورية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء،امس الأحد، عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة، أن من هذه الإشكاليات “تعرفة الطاقة الكهربائية التي تضعف من تنافسية بعض القطاعات المحلية أمام مثيلاتها في الإقليم بما يجعل هذه الدول مقاصد أكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة لارتفاع كلف الإنتاج سواء الطاقة الكهربائية أو النقل أو بفعل السياسات المتبعة، مؤكداً أن هذا المجال يجب أن يحتل أولوية.

ولفت الخصاونة إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووفق أقصى درجات التناسق والتناغم لمواجهة التحديات غير المسبوقة المتمثلة بجائحة كورونا وآثارها الكبيرة على بلدنا، مشيراً إلى أن المعالجات لهذه التحديات لا تقتصر فقط على القطاع العام، وإنما بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ولا سيما ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل والبطالة.

وأوضح رئيس الوزراء دور الحكومة في العمل على حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص عبر التخفيف من المعوقات البيرقراطية، وإيجاد البيئة المحفزة للاستثمار، وحتى ثورة في مجال الاستثمار بما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتعميق مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامجها التنفيذي التأشيري إلى جلالة الملك في وقت سابق، مؤكدا أن خطة العمل الاقتصادية للدولة الأردنية ستكون نتاج عمل مجلس الوزراء وبالتشبيك مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ومجلسي الأعيان والنواب وذوي الخبرة والاختصاص، مشددا على أن هذا المنتج سيكون متاحا للجميع ليرى الناس مسارات يستطيعون من خلالها أن يحكموا على أداء الحكومة.

وأكد الخصاونة حرص الحكومة على التعامل والاشتباك مع جميع وسائل الإعلام، وبناء علاقات ثقة معها، لافتا النظر إلى أن الحكومة تدرك أنها تتعامل مع فضاء جديد يتمثل بمنصات التواصل الاجتماعي، والتأثير الذي تحدثه الذي ليس بالضرورة أن يكون موضوعيا في جميع الأحيان.

وشدد رئيس الوزراء أننا وبكل ثقة نقول إن الأردن ومع دخوله المئوية الثانية لتأسيس الدولة هو دولة قوية ومتماسكة وسيبقى نظامنا مستقرا وراسخا، لافتا النظر إلى أهمية أن نحدث فارقا يشعر به الناس في هذه المئوية.

وبارك رئيس الوزراء للوزراء الذين دخلوا في التعديل الوزاري الثقة الملكية السامية، متمنياً للفريق الوزاري “كل التوفيق في خدمة الوطن في إطار الرؤية الملكية التي يوجهنا بها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن نكون جميعاً عند ثقة جلالته وأن نتمكن من إحداث الفرق المنشود في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا سواء ما يتعلق بجائحة كورونا أو التحديات الاقتصادية التي تعمقت بفعل الجائحة، أو حتى الظروف الإقليمية المحيطة”، معرباً عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها الوزراء الذين خرجوا بالتعديل الوزاري.