مرايا – ضرب وإساءات لفظية وحرمان من الراتب وتوفير ظروف حياتية صعبة، وغيرها من أمثلة لانتهاكات بحق عمال مهاجرين ووافدين استعرضها تقرير “تحت المجهر” الذي أصدره مركز “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والذي تناول تحليل لقضايا الاتجار بالبشر في الأردن.

تلك الأمثلة لتلك الانتهاكات والمعاملة غير الإنسانية التي وردت في التقرير كان المعنى الحقيقي لمفهوم الاتجار بالبشر وصلت قصصها إلى المحاكم الأردنية على مر أعوام سابقة، وكان أغلبها بجرائم الاتجار بالبشر سواء للعمال المهاجرين مثل عاملات المنازل أو الوافدين مثل عمال من جنسيات عربية وافدة.

ومن بين القصص التي استعرضها التقرير لقضايا اتجار بالبشر وصلت المحاكم، قصة لعاملة من الجنسية البنغالية استقدمت بواسطة مكتب استقدام في العام 2015 وأرسلت للعمل في أحد المنازل لكن صاحب العمل أعادها إلى مكتب الاستقدام لأنها مريضة، ولم يصدق موظف المكتب أنها مريضة فقام بضربها على ظهرها ووجهها وطرحها أرضاً، وفي اليوم التالي كرر ضربه لها وهددها بإلقائها من النافذة إذا لم تعمل.

وقدم مقطع فيديو يوثق ضرب العاملة من قبل موظف مكتب الاستقدام وقام مدعي عام محكمة شمال عمّان بإسناد جرم الاتجار بالبشر للمتهمين.

قصة أخرى أوردها “تمكين” في تقريره ووصلت المحاكم، لمكتب استقدام عاملات احتجز في العام 2017 خمس عاملات من الجنسية البنغالية وواحدة من الجنسية الأوغندية في منزل غير مرخص تابع للمكتب، وأقدم موظفون فيه بضرب العاملات وإجبارهن على العمل وحرموهن من الطعام، مع احتجاز جوازات سفرهن.

وعندما وصلت المعلومات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر جرى التحرك للمنزل، تم نقل العاملات إلى المستشفى من جراء تبعات تعرضهن للضرب وأحيل أطراف القضية إلى المركز الأمني ثم للمدعي العام، الذي كيف جنحة الاتجار بالبشر وجنحة الإيذاء لموظفي مكتب الاستقدام.

قضية أخرى لعاملة من الجنسية السيرلانكية عملت لدى صاحب العمل منذ العام 1996 حتى العام 2019 دون تلقي أية أجور، بالإضافة إلى إيهامها بموت كل أهلها في الحرب الأهلية في سيرلانكا، كما قام صاحب العمل بحجز جواز سفرها ولم يصدر لها تصاريح عمل وإذن إقامة طوال فترة عملها.

وتواصلت العاملة مع مركز “تمكين” هاتفياً طالبة المساعدة، فتقدم “تمكين” بإخبار وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التي استدعت بدورها صاحب العمل والعاملة وبعد استجوابها أكدت على كل ما حصل معها من انتهاكات، وأقر صاحب العمل أنه لم يدفع أجورها طوال الـ23 عاماً من عملها.

وفي تلك الأثناء تواصلت وحدة المكافحة مع السفارة السيرلانكية وبعد التقصي عن عائلة العاملة تبين أن عائلتها ما تزال على قيد الحياة.

وفيما يتعلق بالعمال الوافدين، وصلت قضية للمحكمة تدور وقائعها حول تسعة عمال مصريين تم استقطابهم في العام 2018 عن طريق صاحب العمل للعمل في مهنة الزراعة ووقعوا على عقود لمدة سنة براتب 250 ديناراً شهرياً مع خصم 50 ديناراً من كل منهم بدل طعام و50 ديناراً أخرى بدل تصاريح عمل بالرغم من أن كلفة تصاريح العمل هي مسؤولية صاح العمل.

ووفق وقائع القضية، قام صاحب العمل بحجز جوازات سفر العمل وهددهم بالقتل إذا تقدموا بشكوى بحقه، كما هددهم باتهامهم بالسرقة في حال مغادرتهم المزرعة التي يعملون فيها، وتجاوزت ساعات عملهم الـ21 ساعة يومياً، ولم يحصلوا على يوم إجازة واحدة، بالإضافة إلى ظروف معيشية صعبة ومعاملة مهينة من قبل صاحب العمل.الغد