مرايا – مع بدء لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، تسجيل قوائم المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية، تعيش فصائل اليسار الفلسطيني، مخاضا عسيرا، لتشكيل قائمة موحدة؛ لكن تعدد القوائم احتمال وارد بشكل كبير، وفق متابعين.

وتفتح لجنة الانتخابات، باب الترشح بدءا من اليوم 20 مارس/آذار، ولمدة 12 يوماً.

وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (قوائم) واعتبار الوطن كاملا دائرة انتخابية واحدة.

ويقول قادة في اليسار الفلسطيني، إن الحوارات مستمرة لتشكيل قائمة موحدة، لكن مراقبين يرون أن عقبات جدّية تحول دون هذا التوحد، مما يُرجح احتمال انقسام اليسار إلى قائمتين على الأقل.

ومن فصائل اليسار الفلسطيني التي تجري حوارات داخلية فيما بينها، وجميعها منضوية تحت إطار منظمة التحرير: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (كبرى فصائل اليسار)، حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب فدا، إضافة إلى حركة المبادرة، مع أنها لا تعتبر نفسها من اليسار.

ومن أشكال التحالفات المتوقعة:

-قائمة واحدة لكافة فصائل اليسار.

-قائمة تضم الجبهة الشعبية وحركة المبادرة، وأخرى لباقي الفصائل، وقد تضم مستقلين وتجمعات غير فصائلية.

والجبهة الشعبية أكبر قوى اليسار، ومنذ سنوات يتعرض عناصرها للملاحقات الصهيونية  على خلفية مشاركة أفراد منها في عمليات ضد الاحتلال الصهيوني، وتعارض اتفاق أوسلو (للتسوية بين الاحتلال ومنظمة التحرير) والمشاركة في الحكومات الفلسطينية.

يقول فهمي شاهين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن الحوارات متواصلة لتشكيل قائمة واحدة تجمع اليسار الفلسطيني.

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول “حتى الآن كل اليسار في حوارات لتشكيل كتلة شعبية ديمقراطية نواتها اليسار، تشارك موحدة على أساس برنامج سياسي واجتماعي وديمقراطي واحد”.

لكنه قال “حتى الآن لم نخرج بالنتيجة التي نريدها، ولم تستنفذ المحاولات”.

ويقول شاهين إن أهم دافع لتلك المحاولات هو “وجود حاجة موضوعية لهذه الكتلة لحمل الهموم الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا، وليس فقط لمواجهة حالة الاستقطاب الثنائي في الساحة الفلسطينية (فتح وحماس)”.

وأشار إلى أن الحوارات الجارية، لا تقتصر على القوى السياسية فقط، كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا، بل يشمل حراكات وإطارات شعبية وشخصيات مستقلة وديمقراطية.

وخلص إلى القول “لا نزال نبذل جهدا من أجل نجاح هذا التحالف، وفي حال لم تتكلل الجهود بالنجاح سنعلن لجماهير شعبنا من يتحمل مسؤولية هذا الفشل”.

** نقطتا خلاف

من جهته يقول عمر نزال، الصحفي المهتم بشؤون اليسار، إن “النقاشات مستمرة في التيار الديمقراطي (اليسار) لكن دون نتائج، وقد لا يكون هناك أية نتائج”.

ووفق تقديره، بات من الصعب تجميع المكونات الخمس الرئيسية لليسار: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا وحزب الشعب والمبادرة في قائمة واحدة”.

ورجّح أن تنقسم المكونات الخمس إلى تحالفين، أو تحالف واحد مع اتجاه الآخرين إلى قوائم أخرى حزبية وغير حزبية.

وقال نزال إن الخلاف بين فصائل اليسار يتركز على مسألتين: الأولى حول العلاقة بالسلطة التنفيذية، وهذا كان سببا في فشل تجربة تشكيل تجمع ديمقراطي لقوى اليسار قبل أعوام.

ومطلع يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت خمسة فصائل يسارية، وهي “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” و”المبادرة الوطنية” و”حزب الشعب” و”حزب فدا”، تشكيل “التجمّع الديمقراطي الفلسطيني”.

وقال “هناك من الفصائل من ترى نفسها كتلة معارضة ومناهضة لسياسات الحكومة سواء في الجانب السياسي أو فيما يتعلق بمسار أوسلو، وهناك من ترى نفسها متأرجحة: قدم هنا (معارضة) وقدم هناك (في الحكومة).

أضاف نزال لنقاط الخلاف، مسألة ترتيب أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية، فالذين تتصدر أسماؤهم القائمة أكثر حظ بالفوز، وفق التمثيل النسبي.

وأضاف “بعض القوى لن تتجرأ وتشكل قائمة لوحدها لأنها لن تجتاز نسبة الحسم”، وهي 2% من الأصوات الصحيحة لعدد المقترعين.

** القائمة الواحدة مستبعدة

بدوره، يقول هشام الشرباتي، الحقوقي المتابع لحوارات اليسار إن المعرقل الرئيس حتى الآن للإعلان عن قائمة موحدة لليسار هو “تعامل بعض فصائل اليسار (لم يسمها) بفوقية مع باقي الفصائل”.

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول “جزء من مكونات اليسار تتعامل مع باقي مكوناته كما يتعامل حزب السلطة (فتح) مع شركائه في منظمة التحرير: محاولة الاستئثار بالقرار، ولعب دور الفصيل الكبير المهيمن والمقرر”.

وقال إن هذه النظرة هي “المعرقل الرئيسي حتى الآن” للإعلان عن قائمة موحدة لليسار في الانتخابات.

ويخلص الشرباتي إلى تقسيم اليسار حسب مشاركته في الانتخابات إلى 3 فئات: فصائل ستصوت لحركة فتح، فصائل ستتحالف مع منظمات المجتمع المدني، وفصائل ستشارك بقائمة واحدة تمثلها.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية (74 مقعدا) ثم حركة فتح (45 مقعدا)، في حين حصلت تحالفات أحزاب اليسار الفلسطيني ومعها حركة المبادرة على 7 مقاعد، وتوزعت باقي المقاعد على قوائم أخرى.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020، أن أي قائمة لحماس ستحصل على 34%، وفتح على 38%، فيما تحصل بقية القوائم شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%.-(الاناضول)