قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخفيض المهلة الممنوحة إلى التجار للتخليص على بضائعهم من 6 إلى 3 أيام للحاويات التي تحتوي مواد كيماوية خطرة فقط بما يضمن تخفيض نسبة الخطورة على أرض الميناء إلى 50%.

وقال أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الشؤون المالية والإدارية والجمارك محمود خليفات، إنّ الإجراءات الجديدة في الميناء تطبق فقط على المواد الخطرة بحيث تمكث في الساحة المخصصة لذلك مدة 3 أيام أما المواد الغذائية والطبية والسلع العامة الأخرى فإنه لم يتم تغيير على الإجراءات المتبعة سابقا وتحتفظ بالأيام المجانية الستة الممنوحة للتاجر حتى يتمكن من إنهاء الإجراءات المتعلقة بإعداد البيان الجمركي دون أي كلف مالية.

وأوضح خليفات أن الإجراء الجديد المتعلق بالمواد الخطرة جاء بعد رفع توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تضم المعنيين كافة بحماية ميناء الحاويات من المواد الخطرة، ومنها تخفيض المدة المجانية لمكوث هذا النوع من البضائع من 6 إلى 3 أيام.

 وطمأن خليفات التجار والمستوردين بأنه لم يتم أي تغيير على الإجراءات المتبعة منذ بداية الجائحة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لهم خاصة الأيام المجانية الستة لإخراج بضائعهم من ساحات الميناء والتخليص عليها ولن يكون هناك أي رسوم جديدة أو كلف مادية على التجار والمستوردين عبر ميناء الحاويات.

وأكد خليفات أن القرار ليس له علاقة بالمواد الغذائية أو السلع العامة ولم يتم فرض أي رسوم إضافية على مدة التخزين وإنما تم تخفيض الفترة المتعلقة بالمواد الخطرة فقط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الميناء الذي تمر من خلاله نحو 70% من تجارة الأردن إلى دول العالم .

مساعد مفوض الجمارك والتخزين في السلطة أحمد ال خطاب، أكّد، أن الإجراءات الجديدة التي أصدرتها السلطة تهدف إلى تقليل الخطورة في الميناء في حال مكوث المواد الكيميائية الخطرة إلى 50%.

وأوضح، أنه يتم تحميل المواد الخطرة بشكل مباشر إلى ساحة مخصصة لذلك وفق شروط سلامة عالية .

وأضاف،ال خطاب، أن اللجان المختصة بأمن الموانئ أوصت بأهمية تخزين المواد الخطرة خارج الميناء مشيرا إلى أنه تم تخصيص ساحة خاصة مجهزة للتعامل مع تلك المواد سيتم افتتاحها قريبا.

وأوصت اللجان بتقليل فترة السماح بتخزين المواد الخطرة إلى 3 أيام لعدم وجود أي مبرر لتخزينها أكثر من ذلك .