عقد الفريق المكلّف بدراسة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً الاثنين، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، لمناقشة المخالفات التي تمّ رصدها خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وبيّن الجازي في تصريحات صحفيّة، أنّ عدد الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة للشهر الماضي، وناقشها الفريق بلغ مجموعها 28 استيضاحاً، تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قانونيّاً وإداريّاً لتصويبها.

ولفت النظر إلى وجود مخالفات تتعلّق بتجاوزات في إقرارات ضريبيّة ومستحقّات جمركيّة، ومنح إعفاءات بدون وجه حقّ، وتجاوزات في الإجراءات والكفالات خلال منحها لبعض المستثمرين، ووجود خلل في إحالة بعض العطاءات أو استلامها.

وتحدث عن “تكرار مخالفات معتادة مثل: صرف مكافآت وبدلات دون وجه حقّ، ووجود فروقات في الرسوم والمبالغ المستوفاة لقاء بعض الخدمات، وتكليف موظّفين بمهام إداريّة ووظائف إشرافيّة وقياديّة بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، إضافة إلى التغاضي عن تنفيذ قرارات تمّ اتخاذها وفقاً لأحكام القانون”.

وأكّد الجازي، أنّ “عمل الفريق مستمرّ شهريّاً لتصويب المخالفات أوّلاً بأوّل، وسيصار إلى تصويب المخالفات التي تمّ رصدها عن شهر آذار/مارس الحالي فور انتهائه”.