القطاع الدوائي الخاص ينتظر تعليمات “الصحة” لاستيراد لقاحات “كورونا”

مرايا – قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، اشترطت عند توريدها لجرعات المطاعيم، أن تكون عبر الحكومات فقط ولا علاقة للقطاع الخاص به.
وأشار الكيلاني، إلى أن هذا الاشتراط جاء لضمان التوزيع ووصول الكميات من اللقاحات، بخاصة وأن التعاقدات كانت في فترة السماح بالاستخدام الطارئ لتسجيل اللقاح، بعد الارتفاع القياسي في أعداد المصابين والوفيات.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، أكد مؤخرا، أن الحكومة أطلقت يد القطاع الخاص لاستيراد لقاحات كورونا، وأن هنالك عقبات بيروقراطية مرعبة وسوقا سوداء للقاحات من الدول والتعاملات الرسمية، يستطيع القطاع الخاص التعامل معها.
وأوضح الكيلاني، أنه مع تسريع عملية تصنيع اللقاحات، وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وقد سمح مؤخرا للقطاع الخاص بمحاولة استيراد اللقاحات، مبينا أنه رغم وجود وكلاء محليين لشركات عدة مصنعة للقاحات، إلا أن الشركات الأم المصنعة اشترطت التعامل مباشرة مع الحكومة.
وبين أن هذه اللقاحات تباع من الشركات المصنعة بسعر الكلفة في ظل وجود جائحة.
وأكد أنه مع توافر كميات أكبر من اللقاحات، قد يستطيع القطاع الخاص الذي يملك القدرة المالية والعديد من القنوات غير القنوات الحكومية الرسمية، توفير كميات من الجرعات.
وشدد الكيلاني، على أنه وللآن ما يزال الصيادلة من أصحاب الشركات الدوائية والمستودعات، ينتظرون تعليمات الحكومة للسماح للقطاع الخاص بإسناد وزارة الصحة ومد يد العون لها باستيراد اللقاحات.
ولفت إلى أن النقابة لم يردها أي تعليمات من الحكومة حول أي محاولة مساعدة لها بجلب اللقاحات، مبينا أنه وإن سمحت الشركات المصنعة للحكومات بإعطاء الصلاحية للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، فإن الشركات الدوائية المحلية والمستودعات الأردنية قادرة على التحرك مباشرة بالتنسيق مع النقابة.
ومن جهة أخرى، أوضح الكيلاني أن الحكومة رفضت السماح للصيدليات والمختبرات ببيع جهاز فحص كورونا السريع، مشددا على أن الرفض جاء لمبررات عدة، منها عدم إمكانية حصر أعداد المصابين الذين يشترون الجهاز من الصيدليات.
وبين أن النقابة أشارت سابقا إلى أنه يمكن للحكومة وضع تعليمات لاستعمال الفحص السريع، وأنه لا يغني عن فحص الـPCR، بل يسرع بالوقاية من الاختلاط ومعرفة المواطن إن كان بحاجة لعزل نفسه أم لا، ريثما يخضع للفحص الرسمي من وزارة الصحة أو المختبرات المعتمدة لفحص كورونا.
وأوضح أن الحكومة ارتأت أن يبقى هذا الجهاز متاحا فقط للعاملين في المصانع أو المنشآت الكبرى، وليس للعامة.
وبين الكيلاني، أنه أشار سابقا، إلى أنه لا مانع من تأهيل الصيادلة ووضع تعليمات وآلية لإيصال نتيجة الفحص، وأخذ معلومات المصاب، وإرسالها إلى الوزارة كما هو معمول به في دول بالعالم، بخاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات.