مرايا –عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق ورقة سياسات بعنوان “مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة”.

وقال المنتدى في بيان صحفي الأربعاء إن هذه الفعالية تعتبر الثانية ضمن إطار شراكة منتدى الاستراتيجيات الأردني والبنك الدولي لإطلاق أوراق سياسات لمراجعة الإنفاق العام في الأردن.

عضو منتدى الاستراتيجيات موسى الساكت أشار في بداية الجلسة خلال إدارتها إلى أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز ودعم الجهود في تحديد المعيقات التي يمكن تجنبها أو الفرص التي يجب استغلالها لتوسيع مستوى التغطية في الضمان الاجتماعي ضمن آلية تمويل مستدامة وعادلة تتماشى مع مختلف المعطيات والمتغيرات التي يواجهها نظام الضمان الاجتماعي خلال مرحلة كورونا وما بعدها.

وأكد على ضرورة تطوير استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، خاصة أن (53%) فقط من إجمالي القوى العاملة تنتسب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المشتركين الأردنيين الفعالين 1,181,310 مشترك، وذلك بدوره سيسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لمختلف شرائح القوى العاملة في الأردن.

من جانبها، أكدت خبيرة الحماية الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي مونتسيرات بلاريس، أن نسبة إجمالي الإنفاق على الرواتب التقاعدية وتعويضات العاملين في الأردن تعد مرتفعة بحسب المعايير الدولية، حيث بلغت حوالي (9٪) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019؛ مشيرة إلى أن نظام التقاعد في الأردن يحتاج إلى مزيد من الاعتماد على مصادر مختلفة من التمويل، ودعم النظام ببرامج ادخار طوعية لمواءمة مساهمة المشاركين في الضمان الاجتماعي مع العوائد المتحصلة بهدف زيادة مستوى استدامة البرنامج.

وقال البروفيسور زافيرس تزاناتوس، مستشار الاستراتيجيات والسياسات والخبير السابق في البنك الدولي، إنه يتعين على الحكومة بناء نموذج إصلاح شامل على المدى البعيد والأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وبين أن الجائحة شكلت فرصة حقيقية للتفكير بإجراءات وتدابير استثنائية تتناسب مع حجم التحديات التي أعقبتهـا الجائحة؛ ولربما تشكل هذه مساحة جديدة وفرصة واضحة لتكريس مفاهيم وأدوات جديدة في السياسات المستقبلية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جهته قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن الفئة العاملة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص تعتبر من أكثر فئات القوى العاملة عرضة لتقلبات السوق؛ مؤكداً على أن المؤسسة تسعى لإدراج وشمول كافة شرائح المجتمع ضمن نطاق التغطية الاجتماعية في المستقبل القريب من خلال زيادة فعالية العمليات، والتكنولوجيا والتميز في إدارة الموارد البشرية.

وأعرب وزير العمل الأسبق سمير مراد، أن برامج الضمان الاجتماعي تعد ركيزة أساسية وأحد أهم مكونات منظومة الحماية المجتمعية؛ مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تساهم فيه المؤسسة في دعم مفهوم الضمان الاجتماعي لمختلف الفئات، وهو ما يتطلب ضرورة تحديد أولوياته المستقبلية بوضوح ورسم مسار يأخذ بعين الاعتبار جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، إبراهيم سيف على ضرورة التركيز عل البعد الديموغرافي في هيكلية المنتسبين ضمن نطاق المؤسسة لكون استمرارية المؤسسة مرتبط بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها؛ وهو ما يتطلب تعزيز دور المؤسسة حتى تتمكن من توفير كافة السبل التي تسهم في زيادة إيراداتها وتقنين مستوى نفقاتها التشغيلية.