حدد تقرير متخصص ثلاثة سيناريوهات لإمكانيات إنتاج الوقود المنخفض الكربون في قطاع النقل البحري في الأردن، على المدى المتوسط والطويل، عبر الاعتماد على الغاز المسال والطاقة المتجددة.

ويعتمد السيناريو الأول، وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي منتصف الشهر الحالي، على “تقييم البلدان التي تتمتع بموقع جيد لإنتاج الأمونيا، أو الهيدروجين من الغاز الطبيعي بالتزامن مع احتجاز الكربون وتخزينه”.
ويحتل الأردن بإنتاج الأمونيا الزرقاء/ الهيدروجين، المرتبة الـ51 بين 103 دولة مستهدفة في التقرير، بحيث صنفت إمكاناته في هذا المجال بالمحدودة، الى جانب عدم توفر البيانات الكافية.
والأمونيا الزرقاء هي أمونيا تنتجها العملية التقليدية (من الغاز الطبيعي كمصدر للهيدروجين)، ولكن مع إضافة CCS (احتجاز الكربون وتخزينه)، لعزل كل من ثاني أكسيد الكربون المتولد بدلا من السماح له بدخول الغلاف الجوي.
ويمكن إزالة ثاني أكسيد الكربون وإعادة تدويره، واستخدامه بدلا من إطلاقه في الغلاف الجوي، في وقت تصل فيه نسبة نقاء الأمونيا الزرقاء 99.99 %.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “إمكانات الوقود الخالي من الكربون في الدول النامية”، إلى أن السيناريو الثاني يقيم البلدان في إطار وضعها لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا المجال جاء الأردن في المرتبة 33 بين 218 دولة مستهدفة في التحليل، بعد أن صنفت إمكاناته بإنتاج الأمونيا الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة بأنها “عالية”.
والأمونيا الخضراء هي أمونيا خالية تماما من الكربون، ويتم تصنيعها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الماء والهواء، حيث يستخدم الماء كمصدر للهيدروجين، والهواء كمصدر للنيتروجين.
ويحدد تقييم السيناريو الثالث، بحسب التقرير، تلك البلدان التي تتمتع بوضع جيد لإنتاج الأمونيا أو الهيدروجين من الغاز الطبيعي بالاقتران مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في البداية، والانتقال في النهاية إلى مسار إنتاج يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وجاء الأردن، ضمن هذا السيناريو، في المرتبة 42 بين الدول 218، وبإمكانات “عالية جدا”.
وشهد الإجماع العالمي على الحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس العام 2016، والقاضية بضرورة قيام الصناعات بإجراء تغييرات جوهرية على عملياتها.
وتستهدف المنظمة البحرية الدولية (IMO) خفض انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن الدولي بنسبة 50 % على الأقل، خلال الثلاثين عاما المقبلة، مقارنة بمستويات العام 2008، والتي من المتوقع أن تشهد الصناعة فيها زيادة في الطلب، مدفوعا بمزيد من التوسع في التجارة العالمية، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
ولخفض انبعاثات غازات الدفيئة مع زيادة السعة في قطاع الشحن، أكدت نتائج التقرير “ضرورة أن ينتقل هذا القطاع وبسرعة بعيدا من الاعتماد عل وقود الخزانات الأحفورية، والإنطلاق نحو جيل جديد من الوقود البديل الخالي من الكربون”.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أنواع وقود الخزانات الخالية من الكربون يجب أن تصل إلى 5 % على الأقل من مزيج وقود السفن بحلول العام 2030، للوصول إلى نقطة تحول تسمح لها بالتوسع بسرعة بعد ذلك، وتمكن الصناعة من تلبية هدف المنظمة البحرية الدولية للعام 2050، وإزالة الكربون تماما.
وأكد التقرير أن “الغاز الطبيعي المسال، المستخدم كوقود لديه القدرة على تقديم تخفيضات مهمة في تلوث الغلاف الجوي، أي في ملوثات الهواء، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن، مقارنة بأنواع الوقود التقليدية المشتقة من النفط”.
وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى أن “الغاز الطبيعي المسال هو عبارة عن غاز ميثان مسال بشكل فعال، والذي بحد ذاته يعد من الغازات دفيئة القوية للغاية”.

الغد