قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن على الحكومة النظر في حجم الإنفاق على “أجور العاملين لديها” إلى إجمالي الإنفاق، واعتماد الإجراءات المناسبة لعلاج ذلك، مشيراً إلى أن فاتورة الأجور مرتفعة في الأردن، وهي أعلى من النسب السائدة في العديد من الدول التي تعتبر من الناحية التنموية ومستوى الدخل مشابهة للأردن.

وينفق الأردن على أجور العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية ما نسبته 48.3 بالمئة من إجمالي النفقات، مما يعني أن هناك اختلالاً في بنود الإنفاق والتي من الصعب معالجتها في المدى القصير، إذ تتقدم الأردن في بند حصة الأجور من النفقات العامة على دول مثل المغرب، الامارات العربية وتركيا.

وأشار المنتدى، في ورقة بإيجاز التي أصدرها الثلاثاء، إلى أن ارتفاع فاتورة الأجور وتدني مستويات الإنتاجية المرتبطة بها تؤشر على أن التوسع في هذا البند في النفقات العامة سيفاقم التحديات الاقتصادية القائمة، ولا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق لهذه الإشكالية في ظل تواضع مستويات النمو التي لا يتوقع أن تتجاوز 2.1 بالمئة خلال عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبين المنتدى أن فاتورة الأجور لا تنعكس بالضرورة على تحسن مستويات المعيشة، بل تتوزع على عدد كبير من موظفي القطاع العام، وهذا يؤشر على خلل هيكلي يجدر التنبه والتعامل معه ووضع أهداف واضحة، وربط الأجور بالإنتاجية للحد من التوسع في بند الأجور من جهة، وتعزيز فعالية الإنفاق من جهة أخرى.