مرايا  – -دعا تقرير حالة البلاد 2020 في قطاع الطاقة إلى معالجة غموض اتفاقية الغاز “الصهيوني المسروق ” من خلال عدة خيارات منها “إلغاء الاتفاقية”.
كما بين التقرير بحسب يومية الغد الاردنية ان من بين هذه الخيارات تجميد العمل بها لفترة زمنية إلى ان توضح العلاقات والمسؤوليات إذا كان الإلغاء غير ممكنا، وألا تزيد كميات الغاز المسحوب عن 15 % من مجمل كمية الغاز المستهلكة والموردة من مصادر أخرى، بحيث يمكن امتصاص صدمة انقطاع هذا الغاز وتعويضه من المصادر الأخرى.
واشار التقرير إلى ان الأردن يستورد الغاز الطبيعي من ثلاثة مصادر هي “الكيان الصهيوني” ومصر ومصادر أخرى للغاز من خلال شركة “شل” إضافة إلى الانتاج المحلي المحدود، وان اتفاقيات الغاز مع نوبل انيرجي تنطوي على الكثير من نقاط الضعف والغموض ولا بد من معالجتها.
وقال التقرير إن مسؤولية إدارة خط الغاز تتولاها شركة فجر (المملوكة لعدد من الشركات المصرية) ووزارة المالية المصرية وليس هناك تواجد أردني كامل في المقابل، وهذا يبين أن الغاز الصهيوني شديد الغموض لوجستيا واداريا وماليا ما يستدعي معالجة الموضوع بإلغاء أو تجميد الاتفاقية.
واشار التقرير إلى ان أمن الطاقة يتأرجح بين القرارين السياسي والاقتصادي فاتفاقية الغاز الصهيوني رغم أنها تبدو ظاهريا جزءا من تنويع الطاقة إلا انها بالضرورة اضعفت من أمن الطاقة على المدى البعيد لأن جزءا من مصادرها بيد شركاء خارجيين.
كما ان المنظور الاقتصادي لأمن الطاقة ما يزال بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة بنائه لينعكس ذلك على القطاعات الاقتصادية التي تعاني جميعها من ارتفاع كلف الطاقة بكل تأثيراتها على كلف الانتاج.
إلى ذلك، قال التقرير إنه لم يحدث أي تغيير في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وصلاحياتها الواسعة التي تدخل في صميم الأمن الوطني من منظور سياسي واقتصادي، خاصة أنها الجهة التي توقع على اتفاقيات ذات أبعاد سياسية غامضة ومجحفة وما تزال مسؤولة عن التعاقد على الوقود وغيره.
وبين أن الشركة تدفع لشركات توليد الطاقة رسوما مرتبطة بالاستطاعة المركبة وليس بحسب التوليد الفعلي.
وأشار التقرير إلى أن هناك تخوفا من أن تنزلق الحكومة في تطبيق النموذج اللبناني الخطير، أي فكفكة قطاع الطاقة,
ويظهر ذلك في عدم تجديد امتياز شركة المصفاة الأردنية لفترة طويلة والضغط على المصفاة بشكل غير مباشر وإفساح المجال لشركات تجارية لاستيراد المشتقات النفطية بدلا من التوسع في التكرير بالمصفاة الحالية أو إقامة مصفاة ثانية كشركة وطنية خاصة وأن الأردن يمتلك خبرة في التكرير.
وتساءل التقرير حول إمكانية دخول مستثمر جديد بالاستثمار في بناء مصفاة بترول جديدة في سوق مفتوح لاستيراد المشتقات.
وقال التقرير إنه ما يزال قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات من خلال إعادة الهيكلة بدلا من العمل في الجزر المنفصلة الست (وزارة الطاقة، هيئة تنظيم القطاع، الهيكلة بدلا من شركة الكهرباء الوطنية، شركات توليد وتوزيع الكهرباء، هيئة الطاقة الذرية، والشركات العاملة في النفط ومشتقاته) وبشكل عام بين التقرير أن العام 2019 مثل استمرارا نمطيا لعام 2018 اي انه لم يحدث له تغيير يذكر سوى زيادة ملحوظة في الاستهلاك الكلي من الطاقة الأولية وبنسبة 10.8 % وصلا إلى 10.76 مليون طن مكافئ نفط من 9.71 مليون طن مكافيء نفط في 2015 بسبب تواضع النمو الاقتصادي وبنسبة 2.2 % وارتفاع كلفة الطاقة بما في ذلك التعرفة الكهربائية للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.
واستعرض التقرير جائحة كورونا والإغلاق الذي فرضته، كما انخفض النشاط الاقتصادي في الأردن في فترة الإغلاق من 15 آذار (مارس) وحتى 15 حزيران (يونيو) إلى 25 % من حجمه وانخفض ذلك على الطاقة بأشكالها المختلفة ولمختلف الاستعمالات باستثناء الاستعمال المنزلي.
وخلال الإغلاق جرى التعامل في الأردن مع الطاقة بحكمة ومهنية. إذ تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية من حيث متابعة المخزون النفطي، وتكثيف الحملات الرقابية على محطات المحروقات ومستودعات الغاز لضمان أمن التزود، والسماح لشركات التسويق بالتخزين، وتمديد العمل بالرخص الممنوحة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز واستيراده.