وصف مجلس النواب الأردني الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون اليهود بدعم من سلطات الاحتلال الصهيوني  على المقدسيين بأنها عمليات إرهابية منظمة، تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن التزامن بين تلك الاعتداءات وشهر رمضان، حيث يعمر المقدسيون المسجد الأقصى، وقبة الصخرة المشرفة، هو في حد ذاته مساس صارخ بالمعتقدات الدينية، وبالحقوق المشروعة والطبيعية للمسلمين في ممارسة شعائرهم بيسر وسهولة وسلام.

وأوضح بيان صادر عن المجلس اليوم الجمعة أن الأردنيين جميعا يشعرون بالسخط والغضب من موقف الحكومة الصهيونية بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال، والتي تمارس بشكل مستمر انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكدا على أن من واجب المجتمع الدولي، ومنظماته المختلفة التحرك الفوري لإجبارها على وضع حد لتلك الانتهاكات العنصرية المقيتة والمدانة بكل الشرائع والقوانين التي ما تزال تحكم النظام العالمي الراهن.

وأضاف البيان أن مجلس النواب الأردني سيتوجه برسائل عاجلة إلى الاتحاد البرلماني العربي، وبقية الاتحادات والشعب البرلمانية العالمية، لحثها على اتخاذ موقف واضح من تلك الانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون على أرض وطنهم المحتل، وعلى مقدساتهم التي تتعلق بها قلوب المسلمين في أرجاء العالم كله، وأنه سيعمل على تنسيق المواقف مع دولة فلسطين الشقيقة، بهذا الشأن، وفيما يخص حق المقدسيين في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وأكد المجلس أن المبادئ والمواقف التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل اليوم الحد الفاصل بين التمادي في إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وبين العمل الجد من القوى الدولية الفاعلة لمنح هذا الشعب المكافح حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف.

ووجه البيان التحية العميقة والصادقة للمقدسيين، وللشعب الفلسطيني على صموده العظيم في وجه الاحتلال القبيح والبغيض، والممارسات الصهيونية المجردة من أي شعور إنساني أو أخلاقي، أو التزام قانوني، معربا عن فخره واعتزازه وتقديره لهذا الصمود المشرف، والتضحيات التي يقدمها المقدسيون دفاعا عن شرف وشرف أمتهم العربية والإسلامية.