أنهت حملة “همة ولمة” إعداد دراسة حول ظاهرة القاء النفايات، للاستدلال على أسباب انتشارها، وما يواجه الجهات المعنية من تحديات للحد منها، لوضع حلول لها.
ويعتبر التمويل عقبة أمام إطلاق الدراسة، وفق مؤسسةِ الحملة لانا الحمارنة التي بينت أن “البحث جار حاليا على إيجاد ممولين لتنفيذ توصياتها”، مؤكدة أن الدراسة استندت على استطلاع لمعرفة كيف يؤثر الإلقاء العشوائي على حياة المستهدفين، والصحة والمياه وغيرها، ولإدراك الفهم العام لدور ومسؤولية كل شخص اتجاه البيئة، مع تقييم عمل البلديات في الحد منها.
ولفتت الحمارنة   أن “مخرجات الدراسة ستساعد الجهات المعنية في إدارة ملف النفايات على فهم المشكلة الحقيقية المتعلقة بالإلقاء، ومعالجتها”.
وشكلت من أجل الدراسة سابقا، لجنة علمية من عدة جهات، ومن بين ما تعكف الحملة على تنفيذه حالياً، بعد انضمام فريقها لكأس العالم لأهداف التنمية المستدامة “مشاركة 19 فريقا يمثلون مؤسسات القطاع الخاص، ومنضمين لكأس العالم كذلك، ويعملون على أهداف التنمية كافة، ومع الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أيضاً، للعمل على عكس هذه الأهداف على الواقع السياحي.
ويعمل القائمون على الحملة كذلك، على “مشروع تجريبي في محافظة مادبا، لتطبيق كل ما جرى تنفيذه في الحملة، وبالشراكة مع شرائح المجتمع، لمعرفة المشكلات أو الأخطاء أثناء التنفيذ، قبيل تعميمها على المحافظات المملكة، وفقا للحمارنة.
كما وقعت الحملة العام الحالي، اتفاقية تعاون مع بنك الاتحاد، وبرنامج أنا قادر، وبدعم من الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، للعمل، لدمج الأهالي والمعلمين والطلبة في برنامج توعوي حول النفايات، لتعزيز انتمائهم.
وكشفت الحمارنة عن أن الإلقاء العشوائي للنفايات، مرده “غياب العقوبات، وعدم وضوح المسؤوليات وتداخلها، ما أدى لخلق فجوة بين مناطق الاختصاص، واعتماد بعض الجهات على الأخرى.
كما أن “تداخل المسؤوليات بين دائرة الآثار العامة والبلديات، يخلق مشكلة في المواقع الآثارية ومحيطها، ويعتبر واحدا من أهم التحديات”، وفق الحمارنة.
وفي المحور المالي، بينت أن “هناك مؤسسات تقع عليها مسؤوليات بموجب القانون في إدارة هذا الملف، لا يوجد لديها مخصصات مالية لهذه الغاية، الى جانب تدني توافر المستلزمات من حاويات وسلال لإلقاء نفاياتها”.
وحذرت من “عدم وجود تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة الخلل في المؤسسات الرسمية، لكونه سيحول دون أن يكون هنالك إدارة سلمية لملف القاء النفايات”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل إن “ضعف الثقل السياسي لوزارة البيئة، مقارنة بدول العالم، يؤثر بصورة سلمية على عملنا الحالي، ويشكل تحدياً بالنسبة لنا”.
وشددت على أن “المشكلة تحتاج لحلول شاملة ومستدامة، وليست حملات نظافة تنتهي وتعود الأمور الى ما كانت عليه، أو المعالجة الجزئية، عبر مبادرات محلية، أو من منظمات دولية تختص فقط بالجزئيات، كما كان يحدث في الاعوام الماضية”.”الغد”