أجمع خبراء أكاديميون على أن الطريقة القديمة في اختيار رؤساء الجامعات من خلال تنسيب مجلس التعليم العالي “أفضل بكثير من طريقة إعلان شاغر موقع رئيس الجامعة، وتشكيل لجان للاختيار والمقابلة”.
وانتقدوا، في أحاديث منفصلة آلية اختيار رؤساء الجامعات من خلال اللجان وإعلان شاغر موقع رئيس الجامعة، وفتح باب تقديم الطلبات، وكأن “موقع رئيس الجامعة مجرد وظيفة”.
وأكدوا أن اللجان لا تركز على المواصفات القيادية والإدارية لمن يتم اختياره رئيسا للجامعة بل على عدد الأبحاث المنشورة، ما أدى الى خلل كبير في اختيار القيادات الأكاديمية.
ودعوا الى إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات، مشيرين الى أنه شاب التشكيلة الحالية لغط كبير.
وشددوا على ضرورة أن يكون رؤساء مجالس الأمناء من الشخصيات السياسية البارزة ومن رجالات الدولة وقادرين على جلب التمويل للجامعات والتأثير في المجتمعات المحلية.
وكان تقرير حالة البلاد 2020، دعا مجلس التعليم العالي إلى إيجاد الآليات الكفيلة باختيار أفضل القيادات الأكاديمية لرئاسة الجامعة، وتفعيل أشد الإجراءات لتقييمها، “إذ إن كثيرا من الممارسات الإدارية الخاطئة أرهقت الجامعات ماليا”.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور وليد المعاني، قال إنه في العام 2009 أكد أنه كان اختيار رؤساء الجامعات لا يخضع للجان لأنه يساء استخدامها، فضلا عن أن التركيز على الأبحاث يعني حكما اختيار رئيس الجامعة من إحدى الكليات العلمية وحرمان القيادات الأكاديمية في الكليات الإنسانية والاجتماعية والآداب من تولي هذا الموقع.
وقال المعاني إن اللجوء الى آراء أعضاء الهيئة التدريسية “لا يجدي نفعا، ويخدم فقط من له القدرة على التحشيد، كما أنه تم تجربة اختيار رئيس الجامعة من قبل مجالس الأمناء، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها”.
وبخصوص تشكيلة مجالس الأمناء الحالية، قال المعاني إن عليها شائبة التدخل بعيدا عن الاعتبارات الموضوعية، ما جعلها غير قادرة على عزل رئيس الجامعة أو اختيار رئيس، مؤكدا ضرورة أن يكون رئيس الجامعة شخصية سياسية وقيادية وإدارية.
ودعا الى حسم ملف التقييم الذي جرى سابقا لرؤساء الجامعات، فبعد انتهاء المهلة التي منحها المجلس يجب اتخاذ قرار إن لم يتم تصويب الملاحظات.
وقال المعاني إن الأولوية الآن هي تغيير مجالس الأمناء، حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها، مضيفا “أن رئيس الجامعة قوي مع مجلس أمناء غير قوي، أفضل لسير أمور الجامعة، من رئيس ضعيف ومجلس أمناء قوي”.
ومن جانبه، اتفق وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور عزمي محافظة مع المعاني، في أن الطريقة القديمة لاختيار رؤساء الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي، وليس من خلال اللجان، أفضل بكثير، معتبرا أن اختيار اللجان لا يكون موضوعيا، بل يخضع للتأثير رغم الشكل الديمقراطي في أسلوب اللجان.
وأكد محافظة تأييده لنظام المساءلة والتقييم، لا سيما في ظل الخيارات الأخيرة لرؤساء الجامعات، داعيا لاختيار مجالس الأمناء بعناية، خصوصا رئيسها الذي يجب أن يكون ذا وزن سياسي وقادرا على جلب التمويل والتأثير في المجتمع المحلي.
وقال إن الطريقة القديمة في اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات أفضل من الحالية، مؤكدا ضرورة حسم ملف تقييم رؤساء الجامعات الذين انتهت المهلة التي منحها مجلس التعليم العالي لتصويب الملاحظات بشأن إدارة جامعاتهم.
ومن جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها السابق الدكتور بشير الزعبي، إن القيادات الأكاديمية لا تقتصر على رؤساء الجامعات فقط، مشددا في الوقت ذاته على أنه يجب أن نحسن الاختيار لمن يمتلك روح القيادة والإدارة لا التركيز على عدد الأبحاث.
واتفق الزعبي، مع سابقيه، على أن الطريقة القديمة في اختيار رؤساء الجامعات بالتنسيب من قبل مجلس التعليم العالي لرئيس الوزراء أفضل كثيرا من طريقة اللجان، وفتح باب التقدم لموقع رئيس الجامعة، وكأنه إحدى وظائف ديوان الخدمة القيادية.
وقال إن لجان الاستقطاب لم تكن موضوعية وطرحت أسماء لا مكانة لها.
وشدد على أهمية المساءلة والتقييم، لا سيما في ظل القيادات الأكاديمية الحالية، داعيا الى حسم موضوع التقييم مع انتهاء المهلة الممنوحة لبعض رؤساء الجامعات.
وبخصوص التشكيلة الحالية لمجالس الأمناء، أشار الزعبي الى “أنه كان عضوا في مجلس التعليم العالي وقتها، إلا أن ما جرى هو توافق للوزير مع رئيس الوزراء على الأسماء فأصبح قرار المجلس شكليا”، مؤكدا أن بعض من تولى رئاسة مجالس أمناء جامعات لا يستحق هذا الموقع.
وأكد أنه مع تغيير مجالس أمناء الجامعات الرسمية وممثلي مجلس التعليم العالي في مجالس أمناء الجامعات الخاصة.
وكان مجلس التعليم العالي أقر قبل نحو شهر مشروعي نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، ونظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الرسمية.
وتضمن مشروع نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، وبموجب هذا النظام يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة بحث واستقطاب تكون مهمتها استقطاب ما لا يقل عن 20 مرشحاً لتولي منصب رئيس الجامعة، وتقوم اللجنة برفع أسماء عشرة مرشحين من الذين تم استقطابهم إلى لجنة أخرى يشكلها المجلس هي لجنة الاختيار والمفاضلة، التي ترفع تقريرا مفصلا لمجلس التعليم العالي يتضمن كشفاً بأسماء المرشحين مرتبين تنازلياً حسب الدرجات التي حصلوا عليها وفقاً للمقابلة.
وأخيراً، يقوم مجلس التعليم العالي بدعوة المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات ليقدم كل منهم عرضاً في المحاور التي يحددها المجلس، وبعد الانتهاء من تقديم العرض يقوم أعضاء مجلس التعليم العالي بالتصويت لاختيار المرشح المناسب والتنسيب بتعيينه حسب الأصول.
وبموجب مشروع نظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية، يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي تكون مهمتها دراسة التقرير المقدم من مجلس أمناء الجامعة والمتعلق بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، ولمجلس التعليم العالي بناءً على تقرير هذه اللجنة أن يتخذ ما يراه مناسباً من حيث إخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، أو يمكن لمجلس التعليم العالي إعفاء الرئيس من منصبه، أو عدم تجديد تعيينه، كما يمكن وفقاً لهذا النظام إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس أن يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وبموجب هذا النظام أيضاً، على مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية أن تقوم بتقييم القيادات الأكاديمية في الجامعة (نواب الرئيس، وعمداء الكليات) وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء التي تم تضمينها في هذا النظام، ولمجلس الأمناء بناءً على تقييم أداء نواب الرئيس وعمداء الكليات (وبناءً على تنسيب الرئيس) أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً من حيث إعفاء نواب الرئيس والعمداء من منصبهم ، أو عدم تجديد تعيينهم. الغد –  تيسير النعيمات