مطالبة الحكومة بتعويض المزارعين

أكد مزارعو محاصيل حقلية من القمح والشعير، عدم زراعة أراضيهم، الموسم المقبل، عازين ذلك إلى الخسائر التي لحقت بهم بسبب الجفاف وتراجع كميات الهطل المطري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البذار التي اشتروها من المؤسسة التعاونية الأردنية بأسعار أعلى من السوق، بداية الموسم الزراعي.
وطالبوا، الحكومة بتعويضهم عن الخسائر الموسم الزراعي الحالي.
إلى ذلك، أكد المزارع شادي القبيلات أن المواسم الأخيرة أدت إلى خسائر متراكمة للمزارعين، في حين لم تقم الحكومة بالعمل على تعويضهم أسوة ببقية المزارعين، الذين يتم تعويضهم في حال الأضرار الناتجة عن المسببات الأخرى مثل الصقيع والفيضانات والحرائق.
وبين أن تكلفة الدونم الواحد لهذا العام “مزروع ومبذور ومسمد” في منطقة ذيبان، بلغ 30 دينارًا، فيما تم بيعه بـ3 دنانير، في الوقت الذي تم فيه شراء طن الشعير من المؤسسة التعاونية بـ370 دينارًا.
وطالب القبيلات، وزارة الزراعة بتعويض المزارعين، قائلا إن المواسم الأخيرة قد شهدت تراجعًا كبيرًا في إنتاج المحاصيل الحقلية في جميع محافظات المملكة، قياسًا إلى معدل الإنتاج السنوي من محصولي القمح والشعير، ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة.
وأكد أن المحصول للعام الحالي تعرض للجفاف بسبب تراجع كميات التساقط المطري، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بداية حصول إنبات السنابل، حيث تضرر المحصول كثيرًا، وخصوصا القمح.
من جهته، قال المزارع جمال العجالين إنه قام هذا العام بزراعة 1700 دونم، تكلفة الدونم الواحد 30 دينارا، بينما تم بيعه بـ70 قرشًا، مهددًا بعدم زراعة أرضه الموسم المقبل، وذلك جراء الخسائر الكبيرة التي تعرض لها.
وأكد أن وزارة الزراعة لا تقوم بتعويض المزارعين في حالة تراجع كميات التساقط المطري، أو ارتفاع أسعار البذور، مؤكدًا أن المزارعين تضرروا كثيرًا خلال الأعوام الماضية جراء ذلك.
وطالب العجالين، الجهات الرسمية بتشكيل لجنة، تضم مزارعين، للاطلاع على واقع حال المزارع والمحاصيل في هذه الفترة، داعيًا إلى التعويض أسوة ببقية المزارعين الذين يتم تعويضهم في حال التعرض لصقيع أو فيضان.
بدوره، أكد المزارع ابراهيم الحمايدة أنه لن يقوم بزراعة أرضه الموسم المقبل، قائلًا إن الجفاف العام الحالي تسبب له بخسائر كثيرة.
وبين أنه زرع 1700 دونم، تكلفتها 22 ألف دينار، في حين تم بيعها بـ5 آلاف دينار فقط، مطالبًا وزارة الزراعة بالعمل على تعويض المزارعين للمحاصيل الحقلية، الذين تضرروا من ضعف معدلات هطل الأمطار وتلف وهلاك المحاصيل.
من ناحيته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن أي تعويض للمزارعين مرتبط بتشكيل لجان والكشف على حجم الأضرار، ومن ثم قرار لمجلس الوزراء بتعويضهم أم لا.
يُشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية، باعت بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الحالي، من خلال محطات بيع البذار التابعة لها في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، بأسعار مدعومة، حيث تم تحديد سعر بيع طن بذار القمح بـ450 ديناراً، وطن بذار الشعير بـ370 ديناراً.
وقالت الموسسة حينها إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً لهم لزراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير.
يُذكر أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.الغد