أكد تقرير حالة البلاد للعام 2020 حول قطاع المياه، استمرارية القطاع بتنفيذ أولوياته التي واجهت بعض التأخير والتحديات في ضوء جائحة كورونا، وأنه يعمل على الإسراع بتنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية.

وأضاف أنه من بين هذه المشاريع؛ المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، وهو الناقل الوطني، أضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام (BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وبين التقرير أن هذا المشروع سيسد جزءا من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة، ويحد من انخفاض مستوى المياه الجوفية.
وإلى جانب أولويات القطاع، تمنح وزارة المياه والري، أهمية قصوى لتنفيذ وتطوير عدة مشاريع مصادر مائية، كـ: آبار حسبان، ومياه الأزرق، ومياه شرق العاقب، لتعزيز التزويد المائي لمحافظات العاصمة والشمال.
كما أعدت الوزارة، هيكلة تعرفة المياه عبر توحيد التعرفة بين شركات المياه وإدارات المياه التابعة لسلطة المياه، وتفعيل ذلك ابتداء من مطلع حزيران (يونيو) العام الماضي.
وتهدف هذه الخطوة لتسهيل نقل إدارات المياه للشركات، وتعزيز الإيرادات بشكل عام، وفق التقرير الذي بين انتهاء إعداد مشروع قانون المياه الذي يتضمن مقترحات حول دمج سلطة المياه مع الوزارة، بالإضافة لإنشاء وحدة تنظيمية تعنى بمهام الرقابة على أداء شركات المياه.
وفيما يخص مشاريع الحصاد المائي، تتوسع الوزارة فيها، إذ تهدف خطتها لزيادة القدرة التخزينية في السدود والحفائر ورفعها إلى 400 مليون م3 بحلول العام 2025، وتقليل الفاقد من المياه عبر المشاريع المرتبطة به.
وأكد التقرير أن أولويات القطاع المائي في معالجة آثار الجائحة، تتمثل بإعداد الوزارة وثيقة تبني أثر جائحة كورونا اقتصاديا على قطاع المياه، بحيث شكلت لجنة لمراجعة مخرجات الدراسة وآليات التعامل مع مقترحاتها، إذ تتضمن الوثيقة آلية التعامل مع آثار الجائحة على قطاع المياه الأعوام المقبلة.
وتسعى الوزارة لتبني مفهوم التعامل مع حالات الطوارئ استراتيجيا، بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع الظروف الاستثنائية، بالتعاون مع الجهات المانحة، عبر توفير قطع الغيار لضمان استمرارية عمليات الصيانة وبشكل فعال وكفء.
كما أعدت الوزارة خطوات تنظيمية وهيكلية تتماشى مع التوجهات المتعلقة بدمج سلطة المياه بالوزارة، والمتمثلة بنقل إدارات المياه في الجنوب عبر عقود إدارة إلى شركة مياه العقبة، إذ تهدف هذه الخطوة لضمان وزيادة كفاءة وفعالية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
وتسعى الوزارة ضمن إجراءاتها لتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المانحة لضمان الحصول على التمويل في الوقت المناسب، والبدء في تنفيذ المشاريع بأسرع وقت ممكن وضمان استمرارية تنفيذها.