يترقب الشارع الأردني، إعلان الحكومة قراراتها التخفيفية للتعامل مع وباء كورونا، المتوقعة اليوم الثلاثاء، وسط آمال انخفضت سقوفها بعد الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد أول أمس الأحد.

الحكومة لم تحدد موعدا رسميا لاعلان قرارتها، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد الأحد أنها خلال 48 ساعة، دون الاشارة الى موعد دخولها حيز التنفيذ، لكن نوابا نقلوا عن الخصاونة   أن الاجراءات ستكون بسيطة جدا.

تصريحات الحكومة حول قرارات مرتقبة خففت من حدة توتر الشارع والتجار الذين ينظرون إلى شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر موسما تجاريا قد يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي والربع الاول من العام الحالي، لكن آمال الأردنيين بانفراج قريب يعيد الى رمضان اجوائه المعتادة تبددت بعد تسريبات نيابية تفيد بأن المنشآت ستفتح لمدة ساعة ونصف فقط بعد الافطار، ثم يعود الحظر الجزئي على المواطنين عند العاشرة مساء، اضافة الى استمرار حظر الجمعة.

لسان حال الناس يقول، “كأنك يا ابو زيد ما غزيت”، معبرين عن رفضهم لهذه القرارات، إذ يرونها لا تلبي الحاجة الماسة لفتح القطاعات التجارية واتاحة المجال أمام المواطنين للتسوق دون احداث تجمعات وازدحامات تربك المشهد.

اما تجار قطاع الالبسة الذين ابدوا تفاؤلهم في بداية الأمر بعودة الحركة الى القطاع في حال السماح لمتاجرهم بالعمل بعد الافطار، يرون بهذه القرارات عديمة الفائدة، وبل قد تكون خطيرة وبائيا، حيث سيكون أمام المواطن ساعة واحدة فقط لشراء حاجياته ما قد يحدث ازدحاما كبيرا في المتاجر والمولات التجارية اذا سمح لها بالعمل.

وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، الذي نفى التصريحات بشأن الغاء حظر يوم الجمعة وفتح القطاعات حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، المح خلال المؤتمر الصحفي في مجلس النواب، غلى أن قرارات الحكومة ورؤيتها بشأن الاجراءات قد تختلف بعد لقاء النواب.

النواب في المجلس دعوا الحكومة إلى فتح كافة القطاعات الاقتصادية، وانهاء كافة اشكال الحظر وخصوصا يوم الجمعة.