أظهرت دراسة أعدتها منظمة محامون بلاحدود، بشأن ما يواجه عمل منظمات المجتمع المدني من تحديات، أن 84 % من المجتمع المدني يرون ضرورة توحيد المرجعيات المشرفة على عمل المنظمات، مشيرة إلى أن 50 % يواجهون صعوبات في التعامل مع البنوك خلال فترة التسجيل وفتح الحسابات البنكية.

وتشخص الدراسة، بحسب جريدة “الغد” على نسخة منها، التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه عملهم.
وقالت الدراسة، التي أطلقت رسميا أمس في فعالية شاركت بها منظمات مجتمع مدني عبر تطبيق “زووم”، إنه جرى استطلاع آراء عينة من المجتمع المدني، يعتقد 87 % منها، بضرورة إعادة النظر في آلية الحصول على الدعم والتمويل الأجنبي التي صدرت العام 2019. 
وشمل الاستطلاع 680 منظمة تمثل 23 دائرة انتخابية في محافظات المملكة، بحسب المحامي معاذ المومني، من منظمة محامون بلا حدود.
ورأى أن 59 % من المعيقات في تنفيذ أنشطة عمل المجتمع المدني، سببها وزارة التنمية الاجتماعية، بينما قال 27 % إن وزارة الداخلية من أكثر الجهات المعيقة لذلك، و86 % أكدوا أنه لم تواجههم أي إجراءات تمييزية، على أساس الجنس أو الدين أو العرق، و65 % قالوا إن فيروس كورونا المستجد أثر على منظمتهم وعملهم فيها.
واعتبرت المنظمات، بألا وجود للشراكة المؤسسية بين المجتمع المدني والحكومة، بخاصة في ظل جائحة كورونا، فيما رأى 92 % بأن الرقابة على التمويل يجب أن تكون لاحقة وليست سابقة.
وأشارت العينة إلى أن مجمل التشريعات الوطنية، “لا تتوافق مع المعايير الدولية، بشأن تأسيس المنظمات والانتساب اليها”، مؤكدة ضرورة إيجاد مظلة مستقلة للإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني، تحت مسمى مفوضية المجتمع المدني.
ودعا مشروع تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني، الذي تنفذه منظمة محامون بلا حدود، مرصد القضاء المدني، إلى مراجعة وتطوير الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني، وتوسيع دائرة المشاورات التشريعية حول القانون، لضمان تلافي أوجه القصور والنقص التي اعترت التشريعات الوطنية الأعوام الماضية.
وأكد أن الحق بتأسيس منظمات مجتمع مدني، ما يزال يشوبه القصور وضعف وتشتت في المراجعات، والتضييق أحيانا، ما انعكس على قدرة هذه المنظمات على العمل والاسهام بالمشاريع الوطنية، باعتباره قطاعا حيويا شأنه كباقي القطاعات.
وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بالإسراع في توسيع دائرة الحوار والنقاش حول قانون الجمعيات، والانطلاق من المبادئ والمعايير الدولية والدستورية التي تكفل حق الأفراد بتأسيس المنظمات والانضمام اليها بسهولة، بدون أي تعقيدات إدارية بيروقراطية، وإنشاء مفوضية مجتمع مدني، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري والفني، ويكون المجتمع المدني جزءا أصيلا من ذلك، على أن تنهض بمهام دعم وتطوير قطاع المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح.
ورأت أن يتضمن الاطار التشريعي الاشكال والكيانات المؤسسية للعمل غير الربحي من جمعيات مفتوحة العضوية الى جمعيات خاصة، داعية إلى تصويب اوضاع الشركات غير الربحية، بحيث تصبح تابعة للمظلة المؤسسية ذاتها، وإضافة شكل خاص بشركات الريادة الاجتماعية.
كما أوصت الدراسة بإتاحة الحق للمنظمات في الحصول على الدعم والتمويل الداخلي والخارجي، بمعزل عن أي قيود أو إجراءات، تحد من فرص تطوير ودعم مشاريع المنظمات، وان تفوض صلاحيات الموافقة وفق سقوف مالية لمجلس الجمعيات، وعدم اغراق مجلس الوزراء بطلبات الموافقة على المبالغ التي تقل عن 250 ألف دينار.
ودعت لأن يكون شكل الرقابة “لاحقا” في آليات الصرف والإنفاق، تلافيا لأي تعقيدات ادارية قبل تنفيذ المشاريع، وأن يتضمن القانون تصنيفا واضحا للجمعيات.
وشددت على أهمية أن يكون هذا التصنيف، حسب غايات الجمعية، وتحديد سقوف من القطاع الخاص تقدم كمسؤولية مجتمعية للجمعيات وفق مؤشرات موضوعية.
وأصدرت المنظمة دراستها، ضمن مشروع  تعزيز حالة حقوق الانسان والفضاء المدني في الأردن، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.