قالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنها “ستباشر على الفور” بتعيين عدد من الأطباء العامين، بالتزامن مع بدء برامج الإقامة وإلحاق الأطباء في مواقع العمل، “كي لا يؤثر ذلك على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية في مواقع عملهم بالمستوى المطلوب”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “احتياجاتها من الأطباء المقيمين والذين سيلتحقون في برامج الإقامة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في اختصاص الباطني 68 طبيبا، والجراحة العامة 40 طبيبا، النسائية والتوليد 50 طبيبا، الأطفال 40 طبيبا، جراحة العظام والمفاصل 40 طبيبا، المسالك البولية 15 طبيبا، التخدير والانعاش 59 طبيبا، العيون 15 طبيبا، الاسعاف والطوارئ 5 أطباء، طب الاسرة 50 طبيبا، الأشعة التشخيصية 20 طبيبا، الطب النفسي 15 طبيبا ، الجلدية والتناسلية 2 طبيبا ، الأنف والأذن والحنجرة 30 طبيبا ، الطب الطبيعي والتأهيل 3 أطباء ، الطب الشرعي 3 أطباء ، الباثولوجي 6 أطباء ، الأشعة العلاجية 3 أطباء ، طب المجتمع 12 طبيبا، جراحة الأعصاب 4 أطباء، الطب النووي 4 أطباء”.

وتسعى الوزارة، ضمن سياستها الرامية إلى التوسع، إلى “تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال رفع القدرات البشرية والكوادر العاملة عن طريق التدريب والتعيين وشراء الخدمات وبرامج الإقامة وتعزيز النقص الحاصل في مختلف الاختصاصات الطبية لاسيما في ظل جائحة كورونا”، وفق البيان.

وأوعز وزير الصحة فراس هواري، إلى الجهات المعنية في الوزارة البدء بإجراءات إلحاق الأطباء المقبولين في برامج الإقامة لمختلف الاختصاصات الطبية إلى مستشفيات الوزارة ابتداء من 1 حزيران/يونيو المقبل.

وبين الهواري، أن “الأطباء الذين سيلتحقون في برامج الإقامة ويبلغ عددهم ما يقارب 500 طبيبا، سيبدأون في برامج الإقامة في مختلف التخصصات الطبية، وبأسرع وقت”.

وأشار إلى أن هذا التوجه بالإسراع في إلحاق الأطباء “سيسهم في رفد المستشفيات بأطباء اختصاص لسد النقص الحاصل في بعض مواقع تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات”.