طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان الثلاثاء، أن هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والتي يحاسب عليها القانون الدولي، داعية الوزارة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في اجراء تحقيقاتها بهذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قريتي الخضر ورامين وبلدة الظاهرية. وحملّت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، وأنها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا.