أكد البنك الدولي أن مشروع الاستجابة الطارئة السريعة لمساعدة الأردن على مواجهة وباء كورونا والذي كان قد موله في 13 أيار (مايو) من العام الماضي بحجم 20 مليون دولار، صنف بدرجة “مرضية”.

وأشار الى أن المشروع الذي كان البنك قد أعلن نفاذه في 13 أيار (مايو) 2020. من مرفق Fast-Truck COVID-19 ويتم تنفيذه على مدار عامين، وتم تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيقه للهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه “مرض”.
وبلغ معدل الصرف 99.66 % إذ غطت النفقات التي دفعتها وزارة الصحة لحجر صحي إلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر آذار (مارس) 2020 وشراء معدات طبية منقذة للحياة لوحدات العناية المركزة في مستشفى البشير وثلاثة مستشفيات ميدانية في عمان وإربد ومعان.
ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وتندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس “كورونا” الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 نيسان (إبريل)، لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد دعم الأردن أيضا بمشروع مشابه هو مشروع “الاستجابة للتحويلات النقدية الطارئة لفيروس كورونا” بحجم 374 مليون دولار والذي تم إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وكان البنك قد أكد أن المشروع يسير نحو تحقيق الهدف الإنمائي بمستوى “مرضٍ بدرجة متوسطة”؛ حيث حدد الهدف الإنمائي للمشروع بتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من جائحة “كوفيد 19” في الأردن.
وبلغت مدفوعات المشروع منذ بدايته حتى اليوم 43.26 مليون دولار من مبلغ القرض البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغ 24.17 دولار ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18 %.
وأشار البنك، في تقريره حول التقدم في المشروع، إلى أن 237 ألف أسرة استفادت من مكون المشروع الأول وتم دعمها بتحويلات نقدية طارئة.
وأضاف أنه تم صرف الدعم النقدي لمدة 3 أشهر للعمال غير الرسميين المتأثرين بالوباء (سواء انخفض دخلهم أو توقف)، بإجمالي حوالي 114 مليون دولار، غطت الحكومة الأردنية منه حوالي 103 ملايين دولار من خلال الحسابات الخيرية الوطنية. في حين أن 11 مليون دولار تم تغطيتها من المشروع.