وكان موضوع الاعتراض الذي قدمته الأمينة العامة للحزب بروين إبراهيم، هو قرار المحكمة بقبول طلب ترشح محمود أحمد مرعي.

وقالت إبراهيم إن الطلب الذي تقدم به مرعي مخالف للمادة 84 من الدستور التي تشترط على المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مقيما إقامة دائمة متصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا.

وأوضحت إبراهيم أن مرعي “غادر البلد لمدة تقارب عام ميلادي كامل و لم يعد إلّا مع بدايات عام 2014” وأشارت إلى أن “الأمر مثبت في أرشيف إدارة الهجرة والجوازات، وقالت إن ذلك يجعل طلب الترشح الخاص به غير دستوري.

والتمست إبراهيم من المحكمة “إعادة النظر بقرارها المذكور والالتفات إلى هذا الخطأ المسهو عنه ، وإصدار القرار من حيث النتيجة، بطي القرار السابق لجهة قبول طلب ترشيح المذكور محمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته نص الدستور”.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في سوريا أعلنت قبل يومين قبول طلبات ترشح كل من: محمود أحمد مرعي، وعبد الله سلوم عبد الله، بعدما حصلا على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب (البرلمان) حسب ما يشترط الدستور.

وقال رئيس المحكمة جهاد اللحام إن طلبات المتقدمين (بلغ عددهم 51 متقدما بطلب ترشح) خضعت لدراسة قبل البت فيها.

ويشغل مرعي موقع “الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية” التي تأسست في نهاية ديسمبر 2016 من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية، بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية

وكان مرعي من مؤسسي “هيئة العمل الوطني الديمقراطي” التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).

وشغل مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.