قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، إن المجلس ومجالس النقابات المهنية، لم تصلها أي كتب أو قرارات من رئاسة الوزراء، بخصوص استمرار عمل مجالسها جراء تعذر إجراء الانتخابات لظروف قاهرة.

ووفق أنباء متداولة في وسائل إعلامية، فمجلس الوزراء وافق في جلسته في الثاني من الشهر الحالي، على استمرار مجالس النقابات وغيرها من المجالس واللجان والهيئات، التي انتهت مدتها القانونية، ولم تتضمن تشريعاتها، نصوصا تعالج حالة تعذر إجراء الانتخابات لظروف قاهرة من القيام بأعمالها، إلى حين زوال الظروف التي تحول دون دعوة الهيئات العامة لإجراء الانتخابات.
وأكد الكيلاني، أن معظم النقابات استحقت إجراء انتخاباتها منذ العام الماضي، وأن الظرف الطارئ جراء تفشي وباء كورونا، اجبر هذه النقابات على تأجيل انتخاباتها بخاصة بعد البدء بالعمل بقانون الدفاع.
وأوضح الكيلاني أن معظم النقابات، عالجت قوانينها مثل هذه الحالات الطارئة.
وأكد رئيس مجلس النقباء أن النقابات تطمح لعودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، وبالتالي عودة العمل النقابي كما كان، وعلى رأسه إجراء الانتخابات لمنح الحق للهيئات العامة باختيار ممثليها في مجالس النقابات.
وأضاف الكيلاني “من هنا كرست النقابات سعيها لتسريع إعطاء المطاعيم لمنتسبيها ولباقي المواطنين للمساهمة بخلق مناعة للأردنيين، ما سيسهم بعودة فتح القطاعات وعودة الحياة إلى سابق عهدها، وتمكين النقابيين للعودة إلى صناديق الاقتراع بأسرع وقت ممكن”.
ومنذ آذار (مارس) 2020، أجبرت 11 نقابة مهنية على تأجيل انتخاباتها، وهي: المحامين، الصيادلة، الأطباء، الصحفيين، الجيولوجيين، الفنانين، الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، المهندسين، المقاولين، الممرضين إضافة إلى رابطة الكتاب.
نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات قال في رده على الأخبار المتداولة بتمديد عمل مجالس النقابات حتى اجراء الانتخابات، أنه من باب المصلحة الوطنية أن لا تتخذ هكذا قرارات، وإن اتخذت، فبعد التشاور مع مجلس النقباء.
وشدد الفلاحات، أن المجالس هي المعنية، ويمكن أن تجد عبر حوار مسؤول مع الحكومة بعض الحلول، كما اتفق سابقا في اجتماع مجلس النقباء مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة في كانون الثاني (يناير) الماضي، على إجراء الانتخابات العام الحالي.
وأوضح أن مجلس النقباء ما يزال على قناعة بعقد اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء لبحث هذه القضية، لأن النقابات ليس همها الوحيد إجراء انتخابات بل تحتاج لمراجعة كثير من تشريعاتها الناظمة للعمل النقابي أو المتعلقة بصناديق التقاعد فيها.
فيما أشارت مصادر نقابية مطلعة، إلى أن القرار الأخير، يخص النقابات التي لا يوجد في قوانينها بنود تعالج هذه الحالة، والتي لا يتضمن قانونها أي مادة حول بقاء مجلس النقابة على رأس عمله لمدة مفتوحة بعد انتهاء مدته الأصلية.الغد