أكد عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي، على ضرورة رد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وأضاف العرموطي، في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أن مشروع القانون يتعارض مع الإصلاح السياسي، داعيا إلى رد المشروع أو سحبه.

وقال، “هذه القوانين التي تأتي تصيبني بالغثيان. يا ريت تنتهي الدورة وأطلع من المجلس، مش متحمل مشاريع تأتي من الحكومة بهذه الطريقة، والخلط بين الإدارة العامة واللامركزية والبلديات التي لها تاريخ حافل في الأردن”.

ويعتقد العرموطي أن وزير الإدارة المحلية لم يقرأ مشروع القانون، وإذا يقرأه مطلوب منه سحبه فورا.

وأشار إلى أن تسمية مشروع القانون كانت موافقة، قائلا “عدلت الحكومة التسمية وهي نقطة إيجابية من وزارة الإدارة المحلية إلى إدارة البلديات، وهذا عين الصواب”.

ونوه إلى أن الحكومة بذلك الفعل قد صححت خطأ والفعل ينسجم مع القوانين.

ويقول العرموطي، “من الجميل أن يرد بلدية من البلديات الأردنية مدينة القدس التي نحيي شعبها اليوم. بينما استثنت أمانة عمّان ولها قانون جديد، ونطالب بدمجها مع البلديات”.

واقترح رد مشروع القانون؛ وذلك لعدة أسباب من بينها تعريف وزارة البلديات بأنها وزارة الإدارة المحلية في التعريف الموجود في مشروع القانون.