يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة صباحية تشريعية لمناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.
يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
اللجنة القانونية النيابية أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 42 مادة، بعد عقد اجتماعات مطولة مع المعنيين والمختصين، مشيرة إلى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون سواء أكانت من حيث إدخال مصطلحات جديدة وشطب مواد وإعادة صياغة مواد أخرى جميعها تصب في تجويد النصوص وتواكب التطورات وتنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية.
وشددت على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل خطرا جسيما على المجتمعات واقتصادات الدول، ما يتطلب سن التشريعات اللازمة لمنع ارتكابها والحد منها، واتخاذ جميع التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجرائم.
ويناقش المجلس أيضا قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
وبموجب مشروع القانون المعدل يتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
كما ألزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.