أقر مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن التعديلات تأتي لمواكبة التطور في بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمات الإلكترونية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال اتاحة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية. وينشئ مشروع القانون حساباً يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، كما يلزم القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شرع المجلس بمناقشة القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.