بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة الدكتور نبيل المصاروة أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن اعمال ختام مشروع “تحسين سبل المعيشة الريفية والظروف البيئية والوظائف الخضراء من خلال الاستفادة المتكاملة من بقايا النفايات العضوية ومياه الصرف الصحية المعالجة والمخلفات الصلبة وذلك لإنتاج الطاقة المتجددة والسماد في محافظة المفرق الاردنية”، الممول من الإتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الزراعة الحنيفات وسفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن ماريا هادجيثودوسيو بحضور وزير البيئة مصاروة، وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في الاردن المهندس نبيل عساف بالاضافة الى ممثلين من الفاو والإتحاد الأوروبي إضافة الى مجموعة من المستفيدين والشركاء الحكوميين.
ووجه الحنيفات الحفل صرخة لابقاء الاردن على ثغر الانسانية مع هذا الثقل الكبير الذي يتحمله من اثار اللجوء والاختناقات التسويقية وتوقف الصادرات عبر 75 من الحدود مع تعقيدات كبيرة في بعض الاحيان اضافة إلى شح المياه وبعض الازمات الممتدة والتي تتجدد كل عشرة اعوام ومازال الاردن يحمي ثغر الانسانية متمنيا على المجتمع الدولي والمنظمات ان تساند الاردن خاصة مع وجود وعود كبيرة وتنفيذ متواضع في بعض المسارات.
وقال الحنيفات، “رغم هذا نثمن التعاون المستمر للاتحاد الاروبي ومساندة الاردن في تحمل تبعات اللجوء السوري” مؤكدا أن جائحة كورونا صدمة اجتماعية واقتصادية لدول العالم وبالخصوص الاردن حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة ومتغيرات عديدة واهمها شح المياه والتغير المناخي والازدياد الكبير في عدد السكان والمتزامن مع ازمة اللجوء.
وبين الحنيفات ان اولوياتنا الان السعي الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 والتعاون من اجل الوصول الى امن غذائي مستدام وعليه أكد ضرورة تطوير مساراتنا الوطنية نحو بناء نظام غذائي مستدام تسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي لمواجهة الازمات والتحديات.
وصرحت سفيرة الإتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودوسيو أنه “أظهر هذا المشروع أهمية الجمع بين اولويات التنمية الوطنية واحتياجات اللاجئين.
وقالت، “يجب أن نبني على نجاح مثل هذه المشاريع التي يمكن أن تكون بمثابة أمثلة على تطوير استراتيجيات التحول والفرص، من المشاريع التجريبية التي تلبي احتياجات اللاجئين والمجتمع المحلي، إلى المشاريع الوطنية الشاملة التي يمكن أن تلبي طموحات وتوقعات جميع المجتمعات في جميع أنحاء الأردن”.
ومن جانبه أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة المهندس نبيل عساف أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المحلي لمحافظة المفرق وخاصة بلدية الزعتري ومخيم الزعتري للاجئين السوريين من خلال تدخل مبتكر يحفز خلق فرص عمل خضراء لائقة ومستدامة بيئيًا”.
وأشار وزير البيئة مصاروة إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الجهود الوطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يعالج قضية بيئية مهمة ويحولها من تحد إلى فرصة لقطاعات الزراعة والمياه الأكثر استدامة.
وقال، “يكمن الإبتكار والدعم في هذا المشروع عن طريق خلق فرص عمل خضراء من خلال توليد الطاقة المتجددة وإنتاج السماد من النفايات في المخيم. وقد عزز النمو الاقتصادي المحلي في محافظة المفرق من خلال تطوير مؤسسات القطاع الخاص وتحسين سبل العيش وتعزيز الاستدامة البيئية وفرص العمل الخضراء. إضافة الى ذلك، فإن تحسين استخدام المخلفات من مياه الصرف الصحي المعالجة والمواد الصلبة العضوية يسمح بتوليد الطاقة المتجددة والسماد العضوي”.
وأقامت الفاو بالاشتراك مع المركز الوطني لبحوث الطاقة (NERC)، وهو مؤسسة بحثية محلية جزء من الجمعية العلمية الملكية (RSS)، دورات تدريبية ريادية في موضوع الطاقة المتجددة على تكنولوجيا الغاز الحيوي حيث تلقى 25 مهندسًا أردنيًا شابًا تدريباً على هذه التكنولوجيا، بعد أن أكمل المشروع تركيب وحدة توليد الكهرباء التجريبية القائمة على الغاز الحيوي في مخيم الزعتري.
كما صممت الفاو وحدة الغاز الحيوي التجريبية؛ وهي قائمة بالقرب من محطة معالجة مياه صرف صحي مخيم الزعتري، حيث يتم إنتاج الغاز الحيوي من خلال مزج الحمأة الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجزء من النفايات العضوية الخارجة من منشأة استعادة المواد داخل هاضمة لاهوائية، ومن ثم يتم استخدام الغاز الحيوي الناتج لتوليد الكهرباء.
علاوة على ذلك ، قدمت منظمة الأغذية والزراعة استجابة COVID-19 نشاطا يهدف إلى زيادة قدرة المستفيدين من المشروع على الصمود من خلال آلية ادخار وقروض جماعية.
ويعتبر الأردن من أكثر البلدان تضرراً من الأزمة السورية ، حيث يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 ملايين طن من النفايات ، نصفها عضوي ، يتم إنتاجها سنويًا في الأردن وقد زاد هذا أيضًا مع تدفق اللاجئين.
ياتي هذا المشروع تماشيا مع جهود المملكة الاردنية والمجتمع الدولي في اطار المقارة الشاملة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين والتي لا تركز فقط على العناصر الإنسانية ، ولكن أيضًا على الأبعاد البيئية.