أظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية بلغت 413 خدمة بعد إضافة خدمتين جديدتين مؤخرا، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لإعداد خطة تحول رقمي شاملة سيجري من خلالها وضع أولويات الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “المملكة”  الأحد، فإن الخدمات موزعة على عدة مؤسسات حكومية منها: (أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الجمارك، الأحوال المدنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة العدل، دائرة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإدارة المحلية، هيئة الاستثمار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق المعونة الوطنية، ووزارة السياحة).

الخدمات، تشمل أيضا (دائرة المخابرات العامة، دائرة قاضي القضاة، وزارة الداخلية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة الصناعة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، مجلس التمريض الأردني، ووزارة التربية والتعليم).

كما تشمل الخدمات مؤسسة حكومية أخرى وفق البيانات الرسمية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي قد أطلقت مؤخرا خدمتي خدمة بدل فاقد وبدل تالف للجواز التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.

بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونيا في وزارات ومؤسسات حكومية عدة العام الماضي، 14.002.389 مليون معاملة إلكترونية.

وبحسب بيانات حكومية، اطلعت عليها “المملكة” في وقت سابق، فإن تلك المعاملات أنجزت من 1 يناير/كانون الثاني، وحتى نهاية كانون أول/ديسمبر 2020.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة قال في تصريح سابق لـ”المملكة” إن الوزارة تعمل على إعداد خطة تحول رقمي شاملة سيجري من خلالها وضع أولويات الخدمات الحكومية الإلكترونية وفقا لمعايير مبنية على أثر تلك الخدمات على المستفيدين.

ولفت الهناندة النظر إلى أن خطة عمل التحول الرقمي ستطلق في بداية الربع الثاني من 2021، وتعتمد على بيانات لتحديد الأولويات.

مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ عام 2001، فيما حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.

عربيا، احتل الأردن المرتبة العاشرة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية تونس، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، على التوالي.

وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، إنترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين”، حيث يمكن لتكنولوجيا الإنترنت، وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية”.

أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على “تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة، أو على نحو متزايد من البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي”، بحسب الموسوعة البريطانية ‏ “أنسكلوبيديا بريتانيكا”.