قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو توسيع استثماراتهم في الأردن خلال الفترة المقبلة، لتمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.

ودعا الشيخ خليفة، رجال الأعمال القطريين وممثلي القطاع الخاص وأرباب الشركات القطرية، إلى زيادة استثماراتهم في الأردن، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك.

كما دعا أصحاب الأعمال الأردنيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر والدخول في مشاريع وشراكات جديدة وتحالفات اقتصادية مع الشركات القطرية، والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والفرص التي يوفرها مونديال 2022.

واكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات القطرية في الأردن في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الاهتمام القطري بتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن، تتركز في عدة قطاعات مثل الصحة والسياحة والبنوك والتعليم والعقارات وبورصة الاسهم والطاقة البديلة، مبينا أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استثمارا في الأردن.

وحول مستوى تنافسية السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطرية، قال آل ثاني، إن المنتج الأردني يتمتع بالجودة والكفاءة العالية والسعر المنافس في السوق القطرية، وان هناك إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين في قطر على المنتجات والسلع الأردنية، خاصة المنتجات الزراعية.

واضاف ان السوق القطرية سوق كبير وواعد ويرحب بكافة المنتجات التي تتميز بالجودة والتنافسية، وبالرغم من الخطط الطموحة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات متنوعة وخاصة الغذائية منها، إلا انه يظل هناك العديد من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وبشأن تقييمه لحركة المبادلات التجارية بين قطر والأردن خلال جائحة كورونا، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه مما لا شك فيه أن تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم، كان لها تأثير كبير على حركة التجارة بين الدول بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة الحكومات من أجل مواجهة انتشار الوباء وكذلك بسبب الاغلاقات وتوقف حركة السفر ما أدى الى ضعف حركة التجارة العالمية. وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات، الا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والاردن، لم يتأثر كثيرا بهذه التداعيات، وانما حافظ على معدلات مقبولة، حيث بلغ العام الماضي نحو 660 مليون ريال قطري ما يعادل182 مليون دولار، مقابل 802 مليون ريال (220 مليون دولار) في العام 2019.

واكد أن قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة الرشيدة أو الشعبين الشقيقين، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة الماضية.

وبين أن عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة العاملة في السوق القطرية، بلغ خلال عام 2020 أكثر من 1100 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.

وبشأن الزيارات متبادلة المرتقبة بين القطاع الخاص القطري والأردني ممثلا بغرفة قطر وغرف التجارة الأردنية، قال الشيخ خليفة إن الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص القطري والأردني لم تنقطع إلا خلال فترة جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية سواء في قطر أو الأردن، ونتوقع بعد انتهاء هذه الأزمة أن تتواصل.

ولفت الى ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق غرفتي تجارة البلدين من خلال الاجتماعات المتواصلة والزيارات التي يتم تنظيمها بين الجانبين ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بينهما والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها. واوضح ان مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في زيادة التعاون المثمر بين الشركات القطرية والأردنية في كلا البلدين.

واضاف ان قيمة صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن خلال العام 2020، بلغت نحو131 مليون ريال قطري (36 مليون دولار)، في حين بلغت قيمتها منذ بدء جائحة كورونا في آذار 2020 ولغاية الشهر الماضي من العام الحالي، نحو 145 مليون ريال قطري (40 مليون دولار)، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقال الشيخ خليفة، إننا نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في تجارة القطاع الخاص القطري إلى الأردن، لا سيما في ظل التقارب الكبير بين البلدين، وإعادة فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بعد كورونا، بالإضافة إلى التسهيلات التي يوفرها البلدان لفائدة تعزيز التجارة البينية.

وذكر أن أبرز منتجات القطاع الخاص القطري التي يتم تصديرها إلى الأردن، تشمل بشكل أساسي مواد كيماوية وزيوت المحركات، والبولي إثيلين والبوليمرات وحمض السلوفنيك، وأسلاك حديد وقضبان الحديد، وأكياس البلاستيك وقوالب الألمونيوم، والمذيبات وغاز الهيليوم