أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

عادت الثلاثاء، قطاعات وأنشطة اقتصادية أغلقت جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى صيف آمن.

المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة أنشطة اقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مص

رح لها العمل خلال الفترات السابقة، سمحت بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة أنشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

وتتوزع أيضا على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

وتاليا التفاصيل:

وكما أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج (استدامة) الذي تقدّمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي قال   إن عدد الذين استفادوا من برنامج استدامة من شهر كانون أول/ديسمبر 2020 وحتى نهاية أيار/مايو 2021 ما يزيد عن 105 آلاف مؤمن عليه يعملون في يقارب 7 آلاف منشأة.

وأوضح أن البلاغ رقم 37 وما تضمنه من تعديلات سيحدد عدد المستفدين منه، مشيرا إلى أنه  لا يشمل جميع المنشآت السياحية لأن هناك منشآت تعافت وعملت وهناك منشآت ما زالت على الرغم من انها مصرح لها للعمل إلا أنها لا تعمل بالشكل المعتاد أو قل الطلب على الخدمات التي تقدمها.

“هذا البلاغ بموجبه سيخصص للعاملين في قطاع السياحة 75% من أجورهم سواء كانت المنشآت السياحية مصنفة أنها أكثر تضررا أو غير مصرح لها بالعمل . في حين تتحمل المنشأة ما قيمته 25% من هذه المبالغ .” وفق المجالي

ووأكد أنه يموجب هذا البلاغ تم تمديد مهلة سداد المبالغ التي حصلت عليها المنشآت السياحية من برنامج حماية لتصبح المهلة حتى 31-12-2026 بدلا من 31-12-2024 .

وتاليا البلاغ:

واصدر ايضا البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائيّة، والسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران.