قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى عودته الى أرضه، وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف المجلس الوطني، في بيان، أصدره اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 54 لنكسة عام 1967: أن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، وفي ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين على الأراضي والمقدسات الفلسطينية، تتطلب من الجميع توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لمواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني وسياساته العنصرية.

وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني سطروا أروع معاني الصمود والتضحية خلال سنوات الاحتلال الطويلة، وتوحدت مواجهتهم وتعززت وحدتهم النضالية على الأرض في القدس والضفة وغزة واراضي عام 1948، كما حصل في عدوان أيار الماضي، دفاعا عن وجودهم وحقوقهم، مؤكدين انه من دون إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.

وأضاف أن سياسات حكومة الاحتلال وإجراءاتها الاستعمارية على الأرض تسعى لنسف الأسس التي يجب ان تعتمد عليها أية حلول للقضية الفلسطينية، ولاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، الذي منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر الاستيطان بجميع اشكاله وصوره باطلا ويجب وقفه، والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ سياسة التهويد في مدينة القدس، والتهجير القسري للمقدسيين من منازلهم، في أحياء القدس المحتلة، وخصوصا في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان، واعتداءاتها المتصاعدة على المقدسات، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وغيرها من الأعمال العدوانية، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب دولة الاحتلال، وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

وطالب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتها بالرد القوي والحاسم على انتهاكات الكيان المتواصلة لقراراتها، واتخاذ إجراءات فعلية تلزمها بمتطلبات السلام العادل المبني على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره على أرضه كغيره من شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وهو الحل الذي يشكل أساس الإرادة الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.