ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، 1410 متسولين من البالغين والأحداث في المملكة، خلال أيار/مايو الماضي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، بين المضبوطين البالغين 341 من الذكور، و351 من الإناث، ومن فئة الأحداث 431 ذكرا، و287 أنثى، كما بلغ عدد المضبوطين من المتسولين من غير الأردنيين 265 متسولًا، منهم 135 من الأحداث.

وأشار التقرير، إلى أن عدد المتسولين المضبوطين في إقليم الشمال، بلغ 787 متسولًا، بنسبة 56% من عدد المضبوطين الكلي في الأردن، فيما تم ضبط 555 متسولًا في إقليم الوسط بنسبة 39%، و68 متسولًا تم ضبطهم في إقليم الجنوب بنسبة 5%.

الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس، قال الخميس، إنّ الوزارة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول.

وعززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع أمانة عمّان والأمن العام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار.

وأوضح خريس، أن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر للعام الحالي، اعتبر التسول المنظم، من الجرائم التي يعاقب عليها، إذ تمت إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد عن 20 ألفا.

وبين، أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.

وأضاف، أن التسول محرم شرعًا وفقًا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الإفتاء، مبينا أن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع.

وأشار خريس، إلى أن التسول وسيلة سريعة لكسب المال، وأن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال، وليس بدافع الفقر، مشددًا على ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.