أكد المدير العام للهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد السلمان، أن الناقلة اليمنية الراسية في باب المندب منذ عشرات السنوات “صافر” تعمل حاليا كقنبلة موقوتة، وذلك لوجود خطر تسرب مواد نفطية منها بسبب تآكل جسم الناقلة.

وقال السلمان إن هذه الناقلة تستخدم كخزان للنفط والوقود في الموانئ اليمنية وتعرضت لتسرب بسيط منذ فترة، ولم تخضع للكشف الفني منذ عام 2015.

وأضاف أن وجودها في البحر كناقلة نفط قديمة تستدعي الدول المطلة على البحر الأحمر لاستنهاض الهمم.

وبين أن أي تسرب نفطي سيكون له تبعات على البيئة البحرية وعلى الدول المطلة على البحر الأحمر وتعرض المرافق السياحية والاقتصادية فيها للخطر.

وأشار إلى ان هذه المنطقة تحديدا يتم فيها استبدال مياه التوازن للسفن القادمة الى ميناء العقبة، وبالتالي قد تُحمل هذه المواد المتسربة او تلتصق على جوانب السفن وتصل الى ميناء العقبة بشكل او بآخر.

وأوضح أن الهيئة بدأت باتخاذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لاسوأ السيناريوهات، وقامت بدورها على المستوى الاقليمي ونقلت الصورة وتخوفات المملكة من تسرب النفط.

وتحدث السلمان عن استعدادات لدى المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات لمواجهة أي تسرب زيتي، أو نتائج قد تنتج عن هذا التسرب الزيتي من السفينة.

وناقلة النفط العملاقة “صافر”، عائمة منذ 30 عاما في باب المندب، وتهدد الحركة الملاحية العالمية على موانئ البحر الأحمر، لا سيما العقبة، إضافة الى أضرار على البيئة والاقتصاد جراء وجود احتمالات بتسرب النفط من الناقلة، والتي تتعرض للتآكل بسبب الإهمال وعدم الصيانة منذ ما يقارب الـ30 عاما.

وتزداد مع مرور كل يوم تحديات الباخرة “صافر” بسبب تآكل جسم السفينة وهيكلها ومكوناتها، تحت الظروف البيئية للبحر الأحمر من ملوحة وحرارة ورطوبة عالية جدا، إضافة إلى خطورة أخرى محتملة تتعلق بالغازات الطيارة التي يمكن أن تكون قد تجمعت في الخزانات (بعد أن تم معالجتها بغاز خامل العام 2017)، ويمكن أن تشتعل في أي من خزانات النفط الـ34، فتشعل النار في السفينة وتحدث انفجارا يدمرها تدميرا كاملا. وتعود الملكية القانونية لخزان “صافر” العائم إلى شركة النفط الوطنية اليمنية.

وترسو “صافر” على بعد 4.8 ميل بحري (9.0 كم) عن ميناء رأس عيسى و32 ميلا بحريا (60 كم) شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.