عقدت مؤسسات مجتمع مدني في محافظة المفرق، وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الأميركية للتنمية، اليوم الثلاثاء، في قاعة بلدية المفرق، جلسة حوارية حول دور ديوان التشريع والرأي في صياغة القوانين.

وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتورة فداء الحمود، إن الديوان مؤسسة ذات خبرة أردنية قانونية نشأ عام 1974 لغايات دراسة مشروعات القوانين وتحديث التشريعات وصياغة القرارات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية ووضع مشروع أي قانون أو نظام بتكليف من دولة رئيس الوزراء.

وبينت أن تطور عمل الديوان منذ تأسيسه هو تعبير عن تطور المملكة وتوجهات القيادة الهاشمية والحكومة في ترسيخ سيادة القانون، موضحة أن إبداء الرأي والمشاركة في صياغة مشاريع القوانين متاحة للجميع عبر موقع الديوان، والذي يلتزم قانونا بعرض مسودة مشروع القانون على موقعه الإلكتروني التفاعلي.

وأكدت الحمود أن كل ملاحظة ترد على موقع الديوان يتم التعامل معها بأهمية بالغة، وأن دور ديوان التشريع والرأي ليس عملا بحثيا بل هو عمل معقد جدا من حيث الإعداد للقانون أو النظام أو الاستشارة القانونية، ويقوم به فريق مكون من 30 مختصا قانونيا، الأمر الذي يتطلب الوقت والجهد والتركيز وتقسيم العمل على هيئات استشارية تدرس مشاريع القوانين عبر التنسيق مع الوزارات المعنية، إضافة إلى أخذ آراء المواطنين عبر التعليق على الموقع والتواصل مع مختصين عبر الوسائل التقنية المعروفة.

وأوضحت أهمية أن يكون مشروع القانون ناضجا ومقبولا من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى وجود تفاعل وتعليق من شأنه تجويد العمل والخروج بتصورات قانونية تلبي طموحات الجميع.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة رفد المعرفة للتنمية والتدريب، يزن شديفات، إن هذه اللقاءات تعد فرصة للتعريف بآلية صياغة مشاريع القوانين. وتضمنت الحوارية التعريف بمراحل صياغة وإعداد مشاريع القوانين من بدايتها وحتى وصولها إلى مجلس النواب لغايات إقرارها.